ألغت غرفة الاتهام بمحكمة في وهران غرب الجزائر الثلاثاء، قرار الافراج عن الصحافي سعيد بودور وأمرت بوضعه رهن الحبس المؤقت، بحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين، التي لم تذكر التهمة الموجهة اليه. وذكر قاسي تانساوت منسق اللجنة إن "غرفة الاتهام بمجلس قضاء وهران قبلت استئناف النيابة ضد قرار قاضي التحقيق بالافراج عن سعيد بودور ووضعه تحت الرقابة القضائية وأمرت بحبسه". ولم يوضح منسق اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين التي تناضل من اجل إطلاق سراح "سجناء الراي والسياسيين" الموقوفين منذ بداية حركة الاحتجاج في الجزائر، التهمة الموجهة لسعيد بودور وقال "لم أطلع على الملف لكن ما يمكن أن أقوله أن بودور من أبرز وجوه الحراك في وهران وهو يقوم بعمل جبار ما أزعج السلطة". ومثل سعيد بودور الصحافي المستقل والناشط في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان الاسبوع الماضي امام محكمة في وهران (350 كلم غرب العاصمة) "من اجل ما كتب على فيسبوك" بحسب الرابطة التي ينتمي اليها. وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير حركة احتجاجية غير مسبوقة دفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في ابريل بعد 20 عاما من الحكم. ولا تزال البلاد تشهد تظاهرات أسبوعية كل ثلاثاء وجمعة، يطالب المحتجون فيها برحيل "النظام" وأحصت اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين نحو مائة "سجين سياسي" تم توقيفهم منذ 21 يونيو الى الثلاثاء، أغلبهم مازالوا ينتظرون المحاكمة. لكن النيابة العامة في الجزائر نفت توقيف اي شخص لأسباب سياسية وقالت ان الملفات التي لدى العدالة "ليست من طبيعة سياسية".
