توقيف صحافيين وناشطين في الجزائر بسبب تدوينات

قالت منظمات حقوقية الاثنين ان القضاء الجزائري يكثف ملاحقاته لصحافيين وناشطين في حركة الاحتجاج، بسبب تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومثل سعيد بودور الصحافي المستقل والناشط في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان الاثنين امام النيابة العامة في وهران (350 كلم غرب العاصمة) « من اجل ما كتب على فيسبوك » بحسب الرابطة واللجنة الوطنية لحرية المعتقلين التي تناضل من اجل الافراج عن « سجناء الراي والسياسيين » الموقوفين منذ بداية حركة الاحتجاج في الجزائر.
من جهة اخرى تم الاحد توقيف خمسة من عناصر تجمع العمل الشبابي، بحسب ما قال الاثنين عبد الوهاب فرساوي رئيس هذه الجمعية.
ووجهت اليهم تهم « الحض على التجمهر » و »المساس بحرمة ووحدة التراب الوطني » وهي جرائم يمكن ان تصل عقوبتها السجن عشر سنوات، وذلك « بناء على تدوينات على فيسبوك » مضيفا انه « بالنسبة للمحامين الملف فارغ (..) والقضية محض سياسية ».
لكن النيابة العامة في الجزائر العاصمة قالت الاحد في بيان ان الملفات « ليست من طبيعة سياسية ».