الإضرابات تجبر وزارة أمزازي على تعديل مقتضيات قانون المتصرفين

بعد سلسلة من الإضرابات في صفوف المتصرفين، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها بصدد تعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بملف المتصرفين التربويين وعرضها على مسطرة المصادقة من طرف القطاعات الحكومية المعنية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن الأمر يتعلق باعتماد نظام تكوين تستغرق مدته سنتين بدل سنة واحدة بالنسبة لمسلك الإدارة التربوية، تتوج بالحصول على دبلوم متصرف تربوي من الدرجة الأولى؛ ووضع إطار متصرف تربوي من الدرجة الثانية في طور الانقراض والاقتصار على درجتين فقط (الدرجة الأولى والدرجة الممتازة).
كما يشمل تعيين إطار متصرف تربوي من الدرجة الأولى، من بين الحاصلين على الدبلوم المشار إليه أعلاه، والمسلم من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع اقتراح صيغة لإدماج خريجي مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية منذ سنة 2015؛ ومعالجة الوضعية الإدارية لخريجي مسلك الإدارة التربوية منذ سنة 2015، من أجل أداء المستحقات المالية الناتجة عن مزاولة مهام الإدارة التربوية.
وأضافت أن هذه المقتضيات تتمثل في منح سنتين كأقدمية اعتبارية للمعنيين بالأمر عند تغيير الإطار دون تغيير السلم؛ وتسوية وضعية المزاولين لمهام الإدارة التربوية دون الخضوع للتكوين بمسلك الإدارة التربوية، عبر إصدار قرار وزاري، مشيرة إلى أنه سيتم بالإضافة إلى هذه الإجراءات، عرض لوائح المترشحين إلى الترقية بالاختيار المتعلقة بإطار متصرف تربوي، على أنظار اللجنة المختصة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وذكر البلاغ بأن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ما فتئ يؤكد في تصريحات عديدة، سواء خلال الأجوبة عن الأسئلة البرلمانية أو في لقاءات تواصلية على التزام الوزارة بتسوية ملف المتصرفين التربويين في أقرب الآجال، داعية أطر الإدارة التربوية بقطاع التربية الوطنية إلى "عدم الانسياق وراء ما يروج له من مغالطات، ليس الهدف منها سوى التشويش على المجهودات المبذولة للارتقاء بالوضعية الإدارية لهذه الفئة من موظفيها".