الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة آلية جديدة لمراقبة صرف ميزانية الدولة

الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بمقر وزارة المالية بالرباط من طرف وزير المالية والاقتصاد، نزار بركة، ورئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، عبد السلام ابودرار، ستدفع في اتجاه مراجعة النصوص المتعلقة بالقانون التنظيمي للمالية بسبب النقائص التي يحملها، كما سيمكن المفتشية العامة للمالية بصفتها هيأة عليا للرقابة الإدارية على المالية العامة من الاستعانة بالشكايات التي تتوصل بها الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة. وبذلك ستندرج في استراتيجية الحكومة في حماية المال والنهوض بثقافة الشفافية وقيم النزاهة والحكامة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بقلة الموارد المرصودة للمفتشية العامة للمالية، لمراقبة ميزانية الدولة في كل سنة، شدد وزير المالية والاقتصاد على المقاربة الجديدة التي تعتمدها وزارته من خلال العمل على تبني مقاربة النتائج عوض مقاربة الوسائل، حتى تكون نتائج التتبع والمراقبة من قبل المفتشية العامة للمالية أكثر فعالية.

والى ذلك أشار عبد السلام أبودرار، رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، أن نظام المراقبة بالمغرب يتوفر على منظومة قانونية جيدة، تم تعزيزها بالتدرج عبر إحداث عدة مؤسسات تختلف وتتكامل في مهامها والياتها العملية، رغم أن القانون الخاص بالمفتشيات الذي صدر سنة 2011 يبقى متواضعا في مجال سد الثغرات التي تحد من فعالية عملها من منظور الوقاية ومكافحة مظاهر الفساد.

وبخصوص الاتفاقية المبرمة بين وزارة المالية والهيأة دعا أبودرار إلى بناء تكتل وطني داعم لأسس النزاهة ومكافحة الفساد، ومن اجل أن تتحقق بنود الاتفاقية على ارض الواقع عبر إرساء آليات التعاون لتعزيز الحكامة الجيدة المؤسسة على النزاهة والشفافية.

من جهته وعد بنيوسف الصابوني، المفتش العام للمالية، بتكثيف جهود المفتشية للمساهمة في تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويذكر أن تغيير النصوص لن يهم فقط النصوص المتعلقة بالمفتشية العامة للمالية تماشيا مع دستور 2011، بل سيشمل الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة التي ستتحول إلى هيأة لمحاربة الرشوة في انتظار المصادقة على مشروع القانون الخاص بها .