10 أكتوبر 2003.. خطاب ملكي أسس للمساواة بين المرأة والرجل

يعتبر يوم الجمعة عاشر أكتوبر عام 2003 يوماً تاريخياً في تاريخ المملكة المغربية، فهو اليوم الذي أعلن فيه جلالة الملك محمد السادس عن تعديلات جوهرية على مشروع مدونة الأحوال الشخصية قيد من خلالها تعدد الزوجات، ومنح المرأة الرشيدة الولاية في الزواج تمارسها حسب اختيارها ومصلحتها، كما رفع سن الزواج بالنسبة للمرأة إلى ثماني عشرة سنة، ومنح للمرأة الحق في أن تشترط في العقد على زوجها عدم الزواج عليها، فضلاً عن توسيع حقها في طلب التطليق لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج أو للإضرار كالهجر والعنف وعدم الإنفاق.

وأعلن جلالة الملك في خطابه السامي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التثانية من الولاية التشريعية السابعة سنة 2003، عن توجيهاته السامية بخصوص مشروع مدونة الأسرة.
وقال جلالته : "لقد توخينا في توجيهاتنا السامية لهذه اللجنة وفي إبداء نظرنا في مشروع مدونة الأسرة اعتماد الإصلاحات الجوهرية التالية.. أولا.. تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وانسانية المرأة. وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين. وذلك باعتبار "النساء شقائق للرجال في الأحكام" مصداقا لقول جدي المصطفى عليه السلام.. وكما يروى.. "لايكرمهن إلا كريم ولايهينهن إلا لئيم "..
ثانيا..، يضيف جلالته، "جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها اعتمادا على أحد تفاسير الآية الكريمة القاضية بعدم إجبار المرأة على الزواج بغير من ارتضته بالمعروف.."ولا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف". وللمرأة بمحض إرادتها ان تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها،".
ثالثا، يقول جلالة الملك "مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج بتوحيده في ثمان عشرة سنة عملا ببعض أحكام المذهب المالكي مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحالات المبررة وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن."