الإطار التنظيمي للمشاركة الاقتصادية للنساء: المغرب يتصدر تصنيف منطقة "مينا"

أظهر مؤشر جديد لمجموعة البنك الدولي، نشر الثلاثاء، أن المغرب يتصدر تصنيف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) على مستوى الإطار التنظيمي للمشاركة الاقتصادية للنساء.
ويندرج هذا المؤشر ضمن دراسة "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" لسنة 2020، التي تقيس 190 اقتصادا لمعرفة كيفية تأثير القوانين على النساء في مراحل مختلفة من حياتهن المهنية وتركز على القوانين المعمول بها في المدينة التجارية الرئيسية في البلاد.
وتشمل الدراسة الإصلاحات التي أجريت في الفترة من يونيو 2017 إلى شتنبر 2019 ثماني مجالات مرتبطة بالتمكين الاقتصادي للنساء.
وجاء المغرب في صدارة المنطقة برصيد 75.6 نقطة، تليه السعودية (70.6 نقطة) وتونس (70 نقطة)، حسب المؤشر، الذي تم وضعه على أساس فحص معطيات الاقتصاد المغربي.
وتتمحور المجالات الثمانية التي يغطيها المؤشر حول تفاعل النساء مع القانون على مدى حياتهن المهنية: التنقل، والولوج إلى الشغل، والأجر، والزواج، والأمومة وريادة الأعمال، والممتلكات والمعاش التقاعدي.
وسجل المغرب أعلى درجة تقييم ب100 نقطة على مستوى ثلاثة مجالات: التنقل والولوج إلى الشغل وإدارة الأعمال، ما يعني غياب قيود قانونية في هذه المجالات، حسب المؤسسة المالية العالمية.
كما سجل 80 نقطة بالنسبة لمؤشر الأمومة، و75 بالنسبة لمؤشر خدمات التقاعد، و60 بالنسبة لمؤشر الزواج، و50 بالنسبة للأجر و40 نقطة بالنسبة لإدارة الممتلكات.
وتمكن المغرب من تسجيل تحسن طفيف في ترتيبه العام منذ السنة الماضية بأكثر من نقطتين (73.13)، بفضل سن تشريع يحمي النساء من العنف المنزلي، حسب الدراسة.
وعلى الصعيد العالمي، من بين الاقتصادات العشرة التي حققت أكبر تقدم مقارنة بالدراسة السابقة، توجد ستة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وثلاثة في إفريقيا جنوب الصحراء وواحدة في جنوب آسيا.
وحصلت ثمانية بلدان على 100 نقطة، حيث انضمت كندا إلى كل من بلجيكا والدنمارك وفرنسا وآيسلندا ولاتفيا ولوكسمبورغ والسويد، بفضل إصلاح تم إقراره مؤخرا يتعلق بإجازة الأمومة.
وذكرت الدراسة أن سبع اقتصادات في منطقة "مينا" سنت 20 إصلاحا (ثلث الإصلاحات العالمية تقريبا) في سبع مجالات، على الرغم من قيام اقتصاد واحد ب"إصلاح سلبي".
وسجلت الممكلة العربية السعودية أكبر تحسن في مؤشرها منذ سنة 2017، حيث اعتمدت إصلاحات في ستة من المجالات الثمانية التي تم قياسها، بما في ذلك تنقل المرأة، والتحرش الجنسي، وسن التقاعد، والنشاط الاقتصادي.
وأجرت الإمارات العربية المتحدة إصلاحات في خمس مجالات، ونفذت جيبوتي والبحرين والأردن والمغرب وتونس تسع إصلاحات إضافية.
وعلى الصعيد العالمي، شملت الإصلاحات الأكثر شعبية الأمومة، حيث اعتمد 16 اقتصادا تغييرات إيجابية في هذا المجال، شملت على الخصوص تمديد إجازة الأمومة المدفوعة الأجر المتاحة للأمهات، وإدخال إجازة الأبوة مدفوعة الأجر، وحظر طرد الموظفات خلال فترة حملهن.
ويقيس مؤشر "المرأة والأعمال والقانون" فقط القوانين والتشريعات الرسمية التي تنظم قدرة المرأة على الاشتغال أو خلق مقاولتها - لا تؤخذ القوانين والممارسات بعين الاعتبار. ووصل متوسط درجة التقييم العالمية إلى 75.2 نقطة، وهو تحسن طفيف مقارنة مع سابقه المسجل قبل سنتين (73.9 نقطة).
وسجلت الدراسة أنه لا يزال هناك الكثير من الجهد الذي يتعين القيام به، "لأن النساء في كثير من البلدان لا يتمتعن إلا بنسبة ضئيلة من الحقوق القانونية الممنوحة للرجال، ما يحد من فرصهن في الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال".