المغرب يتصدر بلدان شمال أفريقيا في الشمول الاقتصادي للمرأة : حسب تقرير البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2019»

احتل المغرب المركز الأول في المنطقة المغاربية وفي شمال إفريقيا من حيث الشمول الاقتصادي للمرأة ، وفقا لمؤشر البنك الدولي الجديد المقدم في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2019: عقد من الإصلاحات«.
وكشفت الدراسة ، التي تغطي فترة 10 سنوات ، أنه من بين 189 اقتصادا خاضعا للدراسة، حصل المغرب على رصيد 73.13 من 100 نقطة وحصلت الجزائر على 57.50 نقطة ، وحصلت تونس على 58.70 نقطة و ليبيا على 56.25 نقطة و موريطانيا على 41.88 نقطة و مصر على 50.63 نقطة .
وفي افريقيا جاء المغرب مسبوقا بجنوب افريقيا وناميبيا و والمالديف وغانا و زامبيا وملاوي وكينيا وغويانا ..
ودوليا، احتلت بلجيكا رأس القائمة متبوعة بكل من الدانمارك،فرنسا، لاتفيا، اللوكسمبورغ والسويد..
ويقيس هذا المؤشر الجديد المراحل المهمة من حياة المرأة المهنية ، من أول وظيفة إلى التقاعد ، فضلاً عن الحماية القانونية المرتبطة بكل مرحلة من هذه المراحل.
ويعتمد البنك الدولي في هذا التصنيف على مؤشرات أبرزها حرية التنقل ، وإمكانية إقامة مشروع تجاري دون موافقة ولي الأمر، وممارسة مهام متساوية للرجال والحماية من التحرش الجنسي
لا تتوفر 45 دولة على قوانين خاصة بالعنف الأسري، إلا أن 9 من هذه الاقتصادات – بلجيكا، كندا، تشاد، جيبوتي، استونيا، ليبيا، مدغشقر، المغرب وتونس ،تطبق عقوبات مشددة على أنواع محددة من الإساءة المرتكبة بين الأزواج وأفراد الأسرة عوضاً عن قوانين العنف الأسري، حيث تعالج الإشكالية من خلال تشديد العقوبات على العنف داخل المنزل.
ويشير المصدر نفسه إلى أن ثلث اقتصادات العالم من ضمنها المغرب ما زالت تقيد أهلية المرأة وحريتها في التنقل .
و طبقت اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 19 إصلاحا. وسجلت المنطقة أدنى متوسط لدرجة المساواة في النوع الاجتماعي على مستوى العالم والذي بلغ 47.37، وأدنى زيادة في درجة المتوسط الإقليمي.
وكانت فئة الزواج المحور الأساسي للتغيير، حيث طبقت أربعة اقتصادات – الجزائر والبحرين ولبنان والمملكة العربية السعودية – قوانين تجرم العنف الأسري. وسنت الأردن أحكاما جديدة تنص على احتساب فترات توقف العمل لهدف رعاية الطفل ضمن مدة استحقاق معاش التقاعد.
وسجلت أفريقيا جنوب الصحراء أكبر عدد من الإصلاحات مقارنة بالمناطق الأخرى، بلغت 71 إصلاحا على مدار العقد الماضي. وعلى الرغم من أن ذلك يعود في جانب منه إلى العدد الكبير من الاقتصادات في المنطقة، فإنه يشير أيضا إلى وجود تحسن مقارنة مع نقطة البداية المعتمدة في القياس . وجاء أكثر من نصف الإصلاحات في المنطقة في مجالات البدء في العمل والزواج. وضمن كل من هذين المؤشرين، كان أكبر مجالات التحسن بخصوص القوانين المتعلقة بالعنف القائم على اساس النوع الاجتماعي ، حيث سنت خمسة اقتصادات قوانين تجرم التحرش الجنسي في أماكن العمل والعنف الأسري.