رغم الجهود التي تبذلها المملكة في مجال النهوض بحقوق النساء، إلا أن البلاد لم تستطع الحصول على معدل جيد ضمن مؤشر النساء والأعمال ومحفظة القانون، الصادر عن البنك الدولي، إذ لم تبلغ المتوسط العالمي. وحصلت المملكة ضمن المؤشر الصادر عن دراسة "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2019: عقد من الإصلاحات"، على معدل 73.13 من أصل 100 نقطة؛ فيما المتوسط العالمي هو 75 نقطة. وتقيس الدراسة المعالم الرئيسية في حياة المرأة المهنية، من بدء العمل وحتى الحصول على راتب تقاعدي، والحماية القانونية المرتبطة بكل من هذه المراحل. وتغطي بيانات التقرير فترة تمتد لعشر سنوات، إذ يتم إعطاء درجة لكل اقتصاد من الاقتصاديات التي يغطيها، وعددها 187، وذلك وفقا لثمانية مؤشرات. وفي هذا الإطار حصلت المملكة في ما يهم النقطة المتعلقة بالولوج إلى الأماكن العمومية على 100 نقطة، وهو المعدل المحصل عليه في ما يتعلق ببداية عمل ما؛ أما في ما يهم الحصول على أطفال فقد حازت النساء المغربيات على 80 نقطة، ثم 75 نقطة في ما يهم الحصول على معاش. وحصلت المرأة المغربية على معدلات متدنية في ما يهم تقاضي الأجر، إذ لم يتجاوز المعدل 50 نقطة، و40 نقطة في ما يرتبط بالزواج وإدارة الأصول. وقال التقرير إن تحقيق المساواة بين الجنسين ليس عملية قصيرة الأجل، إذ يتطلب إرادة سياسية قوية وجهدا منسقا من جانب الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وغيرها، لكن يمكن للإصلاحات القانونية والتنظيمية أن تلعب دورا أساسيا كخطوة أولى مهمة. وحسب المصدر نفسه فقد كان التقدم الذي تحقق على مدى السنوات العشر الأخيرة في المجالات التي يقيسها المؤشر كبيرا؛ فخلال تلك الفترة ارتفع المتوسط العالمي من 70 إلى 75، وحقق 131 اقتصادا 274 إصلاحا في التشريعات والقوانين التي أدت إلى تحسين الإدماج الاقتصادي للمرأة. وطبق 35 اقتصاداً إصلاحات لتوفير الحماية القانونية ضد التحرش الجنسي في أماكن العمل، ما وفر الحماية لنحو ملياري امرأة أخرى مقارنة بما كان عليه الحال قبل عشر سنوات. وقام 22 اقتصادا بإزالة القيود المفروضة على عمل المرأة، ما قلص من احتمال استبعاد المرأة من قطاعات معينة من الاقتصاد؛ كما طبق 13 اقتصادا قوانين تنص على تقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة. وتشير الدراسة إلى تمتع ستة اقتصاديات حاليا، هي بلجيكا والدنمارك وفرنسا ولاتفيا ولوكسمبورغ والسويد، بدرجة كاملة على المؤشر (100)، ما يعني أنها تمنح النساء والرجال حقوقا قانونية متساوية في المجالات التي تخضع للقياس. وقبل عشر سنوات، لم يكن هناك أي اقتصاد يمكنه ادعاء ذلك. ووفقا لهذا المؤشر فقد شهدت الاقتصاديات التي أجرت إصلاحات زيادات أكبر في النسبة المئوية للنساء العاملات بشكل عام، ما أدى إلى التمكين الاقتصادي للمرأة. ورغم هذه الجهود، مازالت النساء في أماكن عديدة من العالم يواجهن تشريعات وقوانين تميز ضدهن في كل مرحلة من حياتهن المهنية. وهناك 56 اقتصاداً عبر كل مناطق العالم لم تقم بأي إصلاحات على الإطلاق لتحسين تكافؤ فرص العمل للنساء خلال السنوات العشر الماضية. وكانت وتيرة الإصلاح الأبطأ في فئة إدارة الممتلكات.
