بنعمور: رئيس الحكومة مازال يمارس السلطات التي يجب أن نحصل عليها

قال عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، على هامش المائدة المستديرة التي نظمها المجلس لدراسة الفصل 166 من الدستور، ان رئيس الحكومة هو من يمارس اختصاصات سلطة المنافسة. وأكد أن الإطار القانوني الحالي لا يسمح لمجلسه سوى بدراسة بعض الملفات والمواضيع، ومن تم إحالتها على رئيس الحكومة.

و اعتبر محمد المرغادي، الكاتب العام لمجلس المنافسة، أن دسترة المؤسسة تعني تغيير نمط حكامة الأسواق من طرف السلطات العمومية التي عرفت العديد من الانتظارات والتردد، كما أن الدسترة ستوفر الضمانات لتنفيذ حرية المنافسة، مع إدراج حكامة المنافسة في الترتيب الهرمي للقواعد القانونية في المغرب.

وأضاف المرغادي انه في الوقت الذي يتطلع فيه البعض للتأويل الديموقراطي للدستور، فان المجلس يتطلع للتأويل المباشر له، أي عدم تجاهل الفصل 166 الذي يكرس وجود مجلس المنافسة واختصاصاته، وهي اختصاصات استنبطها من الفصل الخاص بمجلسه في الدستور الذي يمنحه الاستقلالية والاختصاص، يضيف الكاتب العام لمجلس المنافسة.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس أصبح مؤسسة دستورية بمقتضى الدستور الجديد، إذ ينص الفصل 166 على أن المجلس هيأة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. وأشار الفصل 171 إلى أنه ستحدد صلاحياته وتشكيلته وتنظيمه وقواعد تسييره بمقتضى قانون أساسي.

ويعتبر المحللون الاقتصاديون أن الأولوية في إصلاح الاقتصاد الوطني يجب أن تتجه إلى الحد من الاحتكارات بضمان الشفافية والنزاهة والمنافسة المشروعة في سوق الصفقات العمومية، من خلال وضع آليات وقواعد لتقنين المنافسة، وعلى رأسها تمكين مجلس المنافسة من سلطات تقريرية ليتحول بدوره إلى هيأة للضبط والتقنين، على غرار الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، والهيأة العليا للسمعي البصري، إذ يصبح بإمكانه التدخل في الحالات المنافية للمنافسة دون أن تلجأ إليه أي جهة، كما هو معمول به، حاليا، إذ لا يمكنه التدخل إلا عندما توجه له شكاية من متضرر أو يطلب البرلمان أو الحكومة رأيه، علما أن دوره يظل استشاريا.