قضايا الإرهاب وأمن الحدود أهم التحديات التي ميزت الاجتماع بين حموشي ونظيره الموريتاني

شكل الاجتماع بين عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، ونظيره الموريتاني، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، اهم حدث بداية هذا الأسبوع، بل يمكن اعتباره أهم حدث لهذه السنة، بالنظر إلى حجم التحديات التي تجمع بين البلدين، خصوصا أن بينهما حدود ممتدة عبر الصحراء، ناهيك عن هذا الفضاء الشاسع الذي يمكن أن يكون موئلا للمنظمات الإرهابية وشبكات الاتجار في المخدرات والبشر.
فاللقاء الثنائي بين أعلى رجلي أمن في البلدين، يمثل فرصة قوية لوضع النقط على حروف الأمن الثنائي، الذي لا يهم المغرب وموريتانيا فقط ولكن كل بلدان منطقة الساحل والصحراء، ولهذا كان الوفد الموريتاني مكون من شخصيات أمنية مهمة من قبيل مدير أمن الدولة المكلف بمكافحة قضايا الإرهاب والتطرف، ومدير الشرطة القضائية والأمن العمومي، علاوة على مدير مراقبة التراب المعني بتأمين الحدود وتتبع قضايا الإقامة ومكافحة الهجرة غير المشروعة.
التحديات الأمنية بين البلدين تتمثل في تطوير آليات التعاون الأمني الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، خصوصا في ظل التحديات والمخاطر المتنامية بمنطقة الساحل والصحراء، وتنويع مجالات ومستويات التعاون لتشمل تأمين المنافذ الحدودية المشتركة، ومكافحة مختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية للبلدين.
هذه التحديات لا تقبل التأخير لأن الجريمة تتطور، والإرهاب يتضاعف خصوصا مع الضربات التي تلقاها بسوريا والعراق وانفجار الأزمة في ليبيا، والمنطقة المفتوحة في الصحراء والساحل، التي تعتبر منطقة التجول الحر للمنظمات الإرهابية والشبكات الإجرامية، سواء العصابات الدولية في تهريب المخدرات أو عصابات المتاجرة في البشر.
وبما أن المغرب طور تجارب متعددة في محاربة الإرهاب وكذلك في محاربة الشبكات الدولية للاتجار في المخدرات والبشر ناهيك عن تطوير العمل الأمني على مستوى الشرطة القضائية والأمن العمومي، لكل ذلك يستطيع المغرب أن يقدم إضافة نوعية من حيث التكوين، حيث فتح المعهد الملكي للشرطة القضائية لتكوين عمداء الأمن بموريتانيا.