"الساحل في مواجهة خطر الجهاد" في صلب نقاشات بمراكش

انكب ثلة من الخبراء والباحثين والفاعلين الأمنيين، اليوم السبت بمراكش، في إطار الدورة 11 من المؤتمر الدولي "منتدى مراكش للأمن"، على مناقشة قضية "الساحل في مواجهة خطر الجهاد"، واستعراض الحلول الممكنة للخروج بهذا الشطر القاري من براثن الفوضى والاضطراب.
وأجمع المشاركون في هذه الجلسة على تدهور الوضعية الأمنية بمنطقة الساحل الذي يشكل "تحديا حقيقيا" بالنسبة لدول القارة، معتبرين أنه بات من الضروري "رص الصفوف" والعمل على بلورة مقاربة شاملة ومندمجة من شأنها أن تحد من تواجد المجموعات الإرهابية بالمنطقة. وأوضحوا أن هذه المقاربة يجب أن تدمج، إلى جانب دول المنطقة، دول شمال ووسط إفريقيا، التي تعاني من آثار هذه الأزمات، مشيرين إلى أن الحلول الحالية "غير مجدية".
وذكر المتدخلون بأن "الساحل ليس المنطقة الوحيدة التي تشهد تناميا في مظاهر انعدام الأمن، بل هناك مناطق أخرى من قبيل خليج غينيا الذي يعرف ارتفاعا ملحوظا في نشاط القرصنة والوضعية الأمنية في ليبيا".
وأبرزوا أن الحلول المستقبلية يجب أن تدمج بين المقاربة الأمنية والتنموية، بالاعتماد على الحكامة الجيدة وتقوية وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات السوسيو-اقتصادية والنهوض بالتعليم والإدماج المهني للشباب ومحاربة البطالة وكافة أشكال الهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
وشددوا على أهمية بذل مجهودات كبرى في مجال تعزيز القدرات الدفاعية واللوجستيكية والأمنية، من خلال إبرام شراكات بين المصالح المعنية وعلى المستوى الأممي والتركيز على دور المرأة وقيم المواطنة، باعتبارها فاعلا رئيسيا في مجال تكوين الأجيال.
وعلى صعيد آخر، ركز المشاركون على الآثار المحتملة لوضعية عدم الاستقرار وانعدام الأمن في منطقة الساحل والصحراء، الذي دفع ساكنة هذه المنطقة إلى النزوح إلى مناطق أكثر أمنا، وما يرافقها من أزمات إنسانية وبيئية وطائفية وتدهور لشروط العيش.
وخلص المتدخلون إلى التأكيد على أهمية بلورة حلول تشاورية تنخرط فيها المجتمعات المحلية والنهوض بثقافة السلام والتماسك الاجتماعي وتشجيع النمو المندمج وتقوية الحكامة الديمقراطية.
وتختتم اليوم، أشغال الدورة 11 من المؤتمر الدولي "منتدى مراكش للأمن"، الذي نظم هذه السنة تحت شعار "الحفاظ على استقرار إفريقيا في مواجهة أشكال الإرهاب والتهديدات الشمولية".
وعرف هذا المنتدى حضور أزيد من 150 مشارك رفيع المستوى، ضمنهم مسؤولون مدنيون وعسكريون، ورؤساء منظمات دولية، وأمنيون، وخبراء أفارقة وأمريكيون وأوروبيون وآسيويون، ينحدرون من حوالي 40 بلدا.
وشكل هذا المؤتمر الدولي، المنظم من قبل المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية بشراكة مع الفيدرالية الإفريقية للدراسات الاستراتيجية، فضاء للنقاش والتحليل وتبادل الخبرات في هذا المجال.
وسلط دورة هذه السنة الضوء على التجربة المغربية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب، باعتبارها "تجربة غنية وفريدة مشهود لها بالنجاعة على الصعيد العالمي"، نابعة من الأدوار الطلائعية للمغرب كفاعل رئيسي على الساحة الدولية.
وانصب النقاش خلال هذا المنتدى على عدد من المواضيع، منها على الخصوص، "الآفاق الاستراتيجية الإفريقية على ضوء التوازنات الهشة (سياق أمني غير مؤكد وطارئ)"، و"الجنوب .. مسرح لحروب الجيل الرابع (أو الحروب الهجينة)"، و"الاستخبار في عهد العولمة والتهديدات الشاملة"، و"الحرب السيبرانية : تهديدات جديدة وجيوسياسية جديدة".
كما استعرض المشاركون قضايا أخرى على صلة ب"النموذج المغربي في الدبلوماسية والدفاع والأمن"، و"الساحل في مواجهة خطر الجهاد"، و"بعد النوع .. عنصر للوقاية ومكافحة الطائفية كعامل للتطرف العنيف"، و"الطائفية والتطرف وإرهاب اليمين المتطرف في الغرب".
انكب ثلة من الخبراء والباحثين والفاعلين الأمنيين، اليوم السبت بمراكش، في إطار الدورة 11 من المؤتمر الدولي "منتدى مراكش للأمن"، على مناقشة قضية "الساحل في مواجهة خطر الجهاد"، واستعراض الحلول الممكنة للخروج بهذا الشطر القاري من براثن الفوضى والاضطراب.
وأجمع المشاركون في هذه الجلسة على تدهور الوضعية الأمنية بمنطقة الساحل الذي يشكل "تحديا حقيقيا" بالنسبة لدول القارة، معتبرين أنه بات من الضروري "رص الصفوف" والعمل على بلورة مقاربة شاملة ومندمجة من شأنها أن تحد من تواجد المجموعات الإرهابية بالمنطقة. وأوضحوا أن هذه المقاربة يجب أن تدمج، إلى جانب دول المنطقة، دول شمال ووسط إفريقيا، التي تعاني من آثار هذه الأزمات، مشيرين إلى أن الحلول الحالية "غير مجدية".
وذكر المتدخلون بأن "الساحل ليس المنطقة الوحيدة التي تشهد تناميا في مظاهر انعدام الأمن، بل هناك مناطق أخرى من قبيل خليج غينيا الذي يعرف ارتفاعا ملحوظا في نشاط القرصنة والوضعية الأمنية في ليبيا".
وأبرزوا أن الحلول المستقبلية يجب أن تدمج بين المقاربة الأمنية والتنموية، بالاعتماد على الحكامة الجيدة وتقوية وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات السوسيو-اقتصادية والنهوض بالتعليم والإدماج المهني للشباب ومحاربة البطالة وكافة أشكال الهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
وشددوا على أهمية بذل مجهودات كبرى في مجال تعزيز القدرات الدفاعية واللوجستيكية والأمنية، من خلال إبرام شراكات بين المصالح المعنية وعلى المستوى الأممي والتركيز على دور المرأة وقيم المواطنة، باعتبارها فاعلا رئيسيا في مجال تكوين الأجيال.
وعلى صعيد آخر، ركز المشاركون على الآثار المحتملة لوضعية عدم الاستقرار وانعدام الأمن في منطقة الساحل والصحراء، الذي دفع ساكنة هذه المنطقة إلى النزوح إلى مناطق أكثر أمنا، وما يرافقها من أزمات إنسانية وبيئية وطائفية وتدهور لشروط العيش.
وخلص المتدخلون إلى التأكيد على أهمية بلورة حلول تشاورية تنخرط فيها المجتمعات المحلية والنهوض بثقافة السلام والتماسك الاجتماعي وتشجيع النمو المندمج وتقوية الحكامة الديمقراطية.
وتختتم اليوم، أشغال الدورة 11 من المؤتمر الدولي "منتدى مراكش للأمن"، الذي نظم هذه السنة تحت شعار "الحفاظ على استقرار إفريقيا في مواجهة أشكال الإرهاب والتهديدات الشمولية".
وعرف هذا المنتدى حضور أزيد من 150 مشارك رفيع المستوى، ضمنهم مسؤولون مدنيون وعسكريون، ورؤساء منظمات دولية، وأمنيون، وخبراء أفارقة وأمريكيون وأوروبيون وآسيويون، ينحدرون من حوالي 40 بلدا.
وشكل هذا المؤتمر الدولي، المنظم من قبل المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية بشراكة مع الفيدرالية الإفريقية للدراسات الاستراتيجية، فضاء للنقاش والتحليل وتبادل الخبرات في هذا المجال.
وسلط دورة هذه السنة الضوء على التجربة المغربية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب، باعتبارها "تجربة غنية وفريدة مشهود لها بالنجاعة على الصعيد العالمي"، نابعة من الأدوار الطلائعية للمغرب كفاعل رئيسي على الساحة الدولية.
وانصب النقاش خلال هذا المنتدى على عدد من المواضيع، منها على الخصوص، "الآفاق الاستراتيجية الإفريقية على ضوء التوازنات الهشة (سياق أمني غير مؤكد وطارئ)"، و"الجنوب .. مسرح لحروب الجيل الرابع (أو الحروب الهجينة)"، و"الاستخبار في عهد العولمة والتهديدات الشاملة"، و"الحرب السيبرانية : تهديدات جديدة وجيوسياسية جديدة".
كما استعرض المشاركون قضايا أخرى على صلة ب"النموذج المغربي في الدبلوماسية والدفاع والأمن"، و"الساحل في مواجهة خطر الجهاد"، و"بعد النوع .. عنصر للوقاية ومكافحة الطائفية كعامل للتطرف العنيف"، و"الطائفية والتطرف وإرهاب اليمين المتطرف في الغرب".