المجلس الإداري للتعاضدية العامة يضع خارطة طريق لتطبيق الجهوية وفصل المهن

تبنى المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المنعقد يوم 2 فبراير 2013بالرباط، خارطة طريق فصل المهن كما تقدمت بها اللجنة المشتركة بين التعاضدية العامة وتعاضدية التعليم بفرنسا، وكذا الجدولة الزمنية لتطبيقها على أرض الواقع. كما ثمن أعضاء المجلس عمل اللجنة المشتركة التي حرصت على وضع نموذج لفصل المهن ينسجم مع الخطوط العريضة للنموذج الذي صادق عليه الجمع العام للسعيدية بالإجماع، على اعتبار أن هذا المشروع خطا خطوة كبيرة نحو تصور شامل يضمن وحدة التعاضدية ووحدة الخدمة المقدمة إلى جانب وحدة الاشتراك.


واعتبر عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن هذا النموذج سيحمي مكتسبات المنخرطين ويعزز الحكامة الجيدة والشفافية في التسيير، مشيرا إلى أن اختيار هذا النموذج جاء بعد الاضطلاع على مجموعة من التجارب الدولية سواء بالقارة الأوربية أو أمريكا اللاتينية أو كندا أو حتى آسيا، حيث وقع اختيار الجمعية العمومية على استلهام نقط قوة النموذج الفرنسي مع مراعاة الخصوصية المغربية.


ووضعت اللجنة التي تضم خبراء من تعاضدية التعليم بفرنسا علاوة على أطر التعاضدية العامة تصورا متقدما لفصل المهن يستلهم أبجديات نجاح النموذج الفرنسي، لكنه يتماشى في نفس الوقت مع القوانين الوطنية.


وحرصت اللجنة المشتركة رفقة أعضاء المجلس الإداري على عقد لقاء مع الوزارات الوصية من أجل تقديم ثمرة عمل 3 سنوات من الاشتغال بغية إغنائه وبلورة الملاحظات التي يمكن أن تقدمها الوزارات الوصية على القطاع. وقال روكيت رومان، عن تعاضدية التعليم بفرنسا، بأنه أحسن أن النموذج الذي تقدمت به التعاضدية لقي من لدن الوزارات الوصية، خاصة وزارة المالية، لأنه يعزز الحكامة، خاصة من لدن وزارة الاقتصاد والمالية، مؤكدا أن ما تعيشه التعاضدية العامة هو ما عاشته تعاضدية التعليم بفرنسا قبل 10 سنوات.


ومن جانبه أكد جيرار بوني، عن تعاضدية التعليم، بأن النموذج الذي تقدمت به التعاضدية العامة هو إجابة عن الفصل 44 من مدونة التغطية الصحية.


وناقش المجلس الإداري إضافة إلى مشروع ورش فصل المهن التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2011 في إطار الاستعداد لعقد الجمع العام، وكذا مشروع الجهوية وهيكلة عيادات الأسنان. كما تدارس أعضاء المجلس الإداري مشروع ميزانية 2013 حيث تمت المصادقة عليها بالإجماع.


وجاءت ميزانية 2013 تجسيدا لإستراتيجية التعاضدية العامة وبرنامج عملها الذي يرنو تطبيق مشروع الجهوية الذي يماشيا وورش الجهوية الموسعة ببلادنا، بغية تخفيف العبء عن المنخرطين وتعزيز المساواة في الولوج إلى الخدمات الإدارية والاجتماعية المقدمة من طرف التعاضدية العامة.


كما راعت ميزانية 2013 ورش تحديث الإدارة الذي سيجنب المنخرط تعقيدات المساطر والإجراءات الإدارية، علاوة على تقريب الخدمات الإدارية والصحية من المنخرطين .


وأكد رئيس المجلس الإداري، عبد المولى عبد المومني، على أن هذه المشاريع تدخل جميعها في إطار تطوير القطاع التعاضدي والحفاظ على مكانة المغرب باعتباره قاطرة لتطوير التعاضد بإفريقيا.


وركزت الميزانية على الجانب الاجتماعي تدعيما للثقة المتبادلة مع النقابات وتعزيزا للسلم الاجتماعي داخل المؤسسة من أجل الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره فاعلا مهما في إنجاح جميع المشاريع. حيث تم توفير جميع الظروف الكفيلة بإنجاح مشروعين مأسسة الحوار الاجتماعي ومشروع قانون موحد للمستخدمين، مع تخصيص مبلغ مهم لجمعية الأعمال الاجتماعية.


وجاء الاهتمام بالجانب الاجتماعي انطلاقا من وعي أعضاء المجلس الإداري بأهمية العنصر البشري في إنجاح المشروع المجتمعي للتعاضدية الهادف إلى المساهمة في تطوير التعاضد حتى يكون رافعة لتنمية الاقتصاد الاجتماعي التضامني ببلادنا ويساهم في محاربة الهشاشة.


وأكد عبد المولى عبد المومني بأن ميزانية التعاضدية ولأول مرة تخصص حيزا مهما للعنصر البشري والجانب الاجتماعي، تطبيقا لإستراتيجية المجلس الإداري التي تشدد على أهمية الاعتناء بالعنصر البشري .


يشار إلى أن المجلس الإداري للتعاضدية العامة مشكل من ست نقابات، ألا وهي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل علاوة على المستقلين.