بلغت القروض العقارية التي منحتها البنوك المغربية خلال العام 2012 إلى 220 مليار درهم، فيما قدرت ب7،207 مليار درهم سنة 2011، وذلك بنمو يعادل 1،6 في المائة، و بزيادة ناهزت قيمتها2،12 مليار درهم. ويرى المهتمون أن القطاع العقاري قد عرف انتعاشة انطلاقا من السنة الجارية، وذلك على خلفية المقتضيات التي أتى بها قانون المالية برسم 2010، والتي تتعلق بالتحفيزات الممنوحة للمنعشين العقاريين داخل صنف السكن الاجتماعي، والتي ساهمت في تسليم العديد من المشاريع، والعمل على انجاز أخرى.
ولم تعد المؤشرات التي أبان عنها القطاع العقاري خلال 2012 تقتصر على ارتفاع جاري القروض العقارية، وإنما ارتفاع عدد القروض المضمونة في إطار صندوق الضمان "فوغاريم" حتى نهاية دجنبر الماضي، والتي وصلت إلى أزيد من 12 ألف و440 قرضا، بمبلغ إجمالي وصلت قيمته إلى مليار درهم، فيما استفادت أزيد من 4063 أسرة من الطبقة الوسطى من حوالي3،1 مليار درهم من القروض العقارية، وجهت 96 في المائة منها لتملك السكن، و4 في المائة لبناء مساكن أخرى.
كما أن نمو القروض العقارية جاء نتيجة التطور الحاصل في قيمة القروض الممنوحة من طرف المؤسسات البنكية، إذ تطورت بحوالي 12 31 مليار درهم ليصل إلى 718 مليار درهم، مقابل 686 مليار درهم في نهاية 2011 ، وذلك بنمو يقدر ب5،4 في المائة.
ورغم ما عرفه قطاع السكن من تحول هام، فان ذلك لم ينعكس على مبيعات الاسمنت خلال السنة الماضية، حيث تراجعت الى 8،15 مليون طن مقارنة مع 1،16 مليون طن خلال العام 2012، بسبب انخفاض استهلاك مختلف جهات المغرب، مع بعض الاستثناءات الحاصلة في مدن الشمال المغربي. فمدينة الدارالبيضاء لم تستهلك من المادة ذاتها إلا 16،2 مليون طن من مجموع الاستهلاك الوطني بدل 45،2 مليون طن سنة قبل ذلك، فيما ارتفعت نسبة الاستهلاك من مادة الاسمنت بكل من تطوان وطنجة ما يناهز 79،1 مليون طن نهاية الشهر الأخير من العام 2011.
وفي السياق ذاته، ربط عدد من المنتسبين إلى القطاع العقاري النتائج الايجابية المحصل عليها، بالعجز المعبر عنه في مجال الوحدات السكنية والمقدر بحوالي 810 ألاف وحدة، وقطع المقتنين مع حالات التردد و الانتظارية التي ميزت سلوكهم خلال السنتين الماضيتين، خاصة وان انطلاق برنامج السكن الاجتماعي أعطى دفعة للقطاع بجميع أصنافه.
