ارتفاع قروض السكن ب181 في المائة خلال خمس سنوات

أعلن مسؤول بمديرية الترويج العقاري بوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أن قطاع الإسكان بالمغرب يعرف نموا مطردا منذ سنة 2003 بفتح أوراش إنجاز مليون و434 ألف وحدة بمجموع التراب الوطني.
وأوضح عبد المالك لطيفي خلال لقاء مناقشة نظمته الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، نهاية الأسبوع الماضي بطنجة، حول «مستجدات مهنة الإنعاش العقاري»، أن من بين مجموع الوحدات التي شرع في إنجازها منذ2003، بلغ مجموع الوحدات ذات الطابع الاجتماعي939 ألف وحدة، فيما شملت عمليات إعادة الهيكلة 284 ألف وحدة.
وأبرز أن من بين مؤشرات الإقلاع العقاري بالمغرب طرح 843 ألف وحدة سكنية للبيع في سوق العقار بين سنتي 2003 و2007، من بينها 484 ألف وحدة تدخل في إطار برنامج السكن الاجتماعي.
وأضاف أنه تم إطلاق أوراش إنتاج 221 ألف وحدة سكنية خلال سنة 2007، من بينها 56 ألف وحدة في إطار برنامج إعادة الهيكلة، فيما تم الانتهاء من إنجاز236 ألف وحدة سكنية، من بينها 121 ألف وحدة في الصنف الاجتماعي، خلال السنة نفسها.
وبخصوص مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقار، أبرز المتدخل أن هذا المؤشر شهد نموا قويا، حيث انتقل من 1.8 مليار درهم سنة 2002 إلى 7.3 مليار درهم سنة 2007، مبرزا أنه بعد القفزة التي حققتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2006 ب64.6 في المائة، سجلت ارتفاعا قياسيا سنة 2007 بتسجيلها 83.3 في المائة.
وكمقارنة بين الفترتين الخماسيتين1998 -2002 و2003 -2007، أبرزت إحصائيات تم تقديمها خلال اللقاء أن مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة انتقل من 4.9 ملايير درهم إلى 17.4 مليارا، أي بنمو نسبته 300 في المائة.
وخلال الفترة2003 -2008، أبرزت الإحصائيات ذاتها أن53 في المائة من الوحدات السكنية المنتجة تهم السكن الفردي، فيما يمثل السكن الجماعي 43 في المائة، والفيلات 4 في المائة.
كما يعزز ارتفاع معدل استهلاك الإسمنت هذه الدينامية القوية التي يشهدها قطاع العقار، حيث انتقل الطلب على الإسمنت من 9.3 ملايين طن سنة 2003 إلى8 .12 مليون طن سنة2007، إذ سجل استهلاك هذه المادة خلال الخمس سنوات الأخيرة زيادة سنوية نسبتها 7.9 في المائة.
وبخصوص قروض السكن، أبرزت الإحصائيات التي وزعت خلال اللقاء نموا قويا لحجم تمويلات السكن، حيث انتقل مجموع القروض الممنوحة من8 .35 مليار درهم سنة 2002 إلى 98.9 مليار درهم سنة 2007، أي بارتفاع قدره 181.2 في المائة.
وفضلا عن ذلك، فقد ارتفعت مساهمة قطاع العقار في التكوين الخام للرأسمال الثابت ب62.8 في المائة بين سنتي 2002 و2007، حيث انتقل من 58.9 مليار درهم إلى 95.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
وبخصوص جهود تمكين الأشخاص ذوي الدخل المحدود من امتلاك السكن، تطرق المشاركون على الخصوص إلى مساهمة صندوق «فوغاريم» المخصص لضمان قروض السكن لهذه الفئة من الأشخاص، حيث قدم الصندوق منذ إعادة إنعاشه سنة 2004 إلى غاية سنة 2007 ضمانات تهم 28 ألفا و874 قرضا، بلغ مجموعها الإجمالي 4.3 ملايير درهم.
وحسب الإحصائيات، فقد تم خلال سنة 2007 لوحدها ضمان15 ألفا و540 قرضا، بنسبة 81.2 في المائة فيما يهم اقتناء السكن، و18.8 في المائة فيما يخص عملية البناء.
كما يشكل قطاع التعمير أحد دعامات سوق الشغل بالمغرب، حيث ساهم القطاع في إحداث 850 ألف منصب شغل، أي ما يعادل حوالي 9 في المائة من الساكنة النشيطة.