الرباط..تلكسبريس تستقي آراء المواطنين بخصوص "أزمة" الكمامات(فيديو)

بعد أن فرضت الحكومة على كل الاشخاص المرخص لهم بالتنقل خارج البيوت، في إطار الإجراءات السارية لمكافحة وباء كوفيد-19، ارتداء الكمامات لوحظ تهافت كبير على هذه الاخيرة ما ادى إلى غيابها من المحلات المخصصة لبيعها، كما اغتنم بعض عديمي الضمائر الفرصة للزيادة في اسعارها رغم تأكيد الحكومة في بيان لها "اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويقها".
طاقم تلكسبريس التقى بالعديد من المواطنين بشوارع الرباط واستقى آراءهم حول الموضوع:

وكانت الحكومة المغربية قد علنت، يوم الاثنين المنصرم، أن كل الأشخاص المرخص لهم بالتنقل خارج البيوت في إطار الإجراءات السارية لمكافحة وباء كوفيد-19، أصبحوا ملزمين، اعتباراً من صباح الثلاثاء الماضي، بوضع كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، متعهدة العمل على توفير هذه الكمامات بسعر مخفّض ومعاقبة المخالفين.
وقالت الحكومة، في بيان، إنها "قررت العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية بالمملكة ابتداء من الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً".
وتحد حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 20 مارس وحتى 20 أبريل، التنقّل في المملكة، إلا في حالات معينة كالتوجه للعمل أو التبضع بموجب تراخيص وزعتها السلطات على المواطنين.
وأوضح البيان أن السلطات "عبأت مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني"، محددة سعر بيعها للعموم بأقل من درهم واحد، وهو سعر مدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ لمواجهة تداعيات الأزمة، بتعليمات من جلالة الملك.
وأكدت الحكومة في بيانها "اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويقها"، محذرة بالمقابل من أن عدم وضع هذه الكمامات يعرّض لنفس عقوبات مخالفة حالة الطوارئ الصحية.
وتراوح هذه العقوبات بين الحبس شهرا إلى ثلاثة أشهر وغرامة بين 300 و1300 درهم (نحو 30 إلى 130 دولاراً)، أو بإحدى العقوبتين.
ولوحق 8530 شخصا منذ فرض حالة الطوارئ وإلى غاية الأحد لمخالفتهم مقتضياتها، بينما لوحق 82 آخرين على خلفية ترويج أخبار زائفة حول الوباء، بحسب آخر حصيلة أعلنتها المديرية العامة للأمن الوطني.
وبلغ عدد المصابين بالفيروس في المغرب ليل الاثنين 1120 شخصا بينهم 80 توفوا و81 تماثلوا للشفاء.
وكان المغرب أعلن نهاية مارس عزمه على شراء معدات طبية بتمويل من الصندوق الخاص للتصدي لأزمة كورونا، والذي بلغ رصيده ثلاثة مليارات دولار بفضل العديد من التبرّعات من شركات خاصة ومؤسسات عمومية ومواطنين.