"إير فرانس".. الحكومة الفرنسية تعتبر المغادرة "القسرية" بمثابة "خط أحمر"

أكدت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، أنها تعارض أية مغادرة "قسرية" يمكن لشركة "إير فرانس" اللجوء إليها، في إطار خطة التحول الخاصة بها، والتي تنص، حسب النقابات، على إلغاء آلاف مناصب الشغل.
وقال وزير الاقتصاد برونو لومير، على "فرانس أنتر"، إنه "ستكون هناك تعديلات ضرورية، لكنني أتمنى وأطلب من (إير فرانس) ألا تكون هناك مغادرة قسرية. أعتقد أن هذا هو الخط الأحمر المهم، ألا تكون هناك مغادرات إجبارية".
وأوردت وسائل الإعلام نقلا عن مصادر نقابية، أن شركة "إير فرانس" يمكن أن تقدم على إلغاء ما بين 8000 و10 آلاف وظيفة بحلول سنة 2022، وذلك قصد مواجهة وقع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد. حيث تمثل تخفيضات الوظائف هاته، على أساس طوعي، ما بين 15 و20 بالمائة من الموظفين الذين يشتغلون في المجموعة.
ولم يؤكد وزير الاقتصاد الفرنسي رقم 8000 إلغاء لمناصب الشغل داخل الشركة، الذي أشارت إليه النقابات.
وقال الوزير "آمل أن يكون العدد أقل من 8000 وظيفة بالطبع. وهذا يعني أنني أؤمن بشدة بمستقبل شركة الطيران الخاصة بنا".
وحسب صحيفة "ليكو"، سيتم تقديم خطة في بداية يوليوز المقبل، وذلك "عقب مرحلة التشاور مع الهيئات النقابية، في نفس الوقت الذي يتم فيه عرض خطة إعادة بناء "فرانس إير".
ومن شأن جميع فئات الموظفين أن تطالها هذه الإلغاءات لمناصب الشغل، على رأسها الموظفون الأرضيون (6000 وظيفة)، ثم مضيفو ومضيفات الطيران (2000 وظيفة)، وأخيرا الطيارون مع ما بين 100 و300 إلغاء.
ويرتقب أن تنفذ المغادرات على أساس طوعي، مع حوافز مالية.