فيروس كورونا... من يتحمل مسؤولية بؤرة لالة ميمونة؟

قال المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن البؤرة الوبائية بمنطقة لالة ميمونة بالغرب، التي تجاوزت 600 حالة، أكدت التخوفات والتحذيرات التي سبق وعبرت عنها عبر بلاغاتها ومراسلاتها إلى رئيس الحكومة ووزارة الشغل والإدماج المهني، والتي طالبت فيها بضمان كافة الشروط الصحية والتدابير الوقائية الإلزامية في مواقع العمل ووسائل النقل لمواكبة عودة الدورة الإنتاجية، و ضرورة المراقبة والرفع من عدد مفتشي الشغل وتعزيز صلاحياتهم وترتيب الجزاءات على المخالفين.
وأدان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ له ما وصفه ب "الاستهتار بصحة وسلامة العاملات والعمال وجشع بعض أرباب العمل في مراكمة الأرباح على حساب حياة العمال ومصلحة الوطن، لتنضاف المعاناة الصحية والنفسية إلى تدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من الطبقة العاملة نتيجة التوقف المؤقت عن العمل ومحدودية التعويض المقدم لهم.
واعتبر المكتب أن الوضع الحالي "يسائل دور وزارة الشغل في المراقبة وفرض تنفيذ البروتوكولات الصحية و الوقائية وقانون الشغل وكل الإجراءات المرتبطة بحفظ الصحة والسلامة المهنية، كما يسائل وزارة الداخلية التي تابعت الآلاف من المواطنين لخرقهم إجراءات الحجر الصحي وفي المقابل تغض الطرف عن أرباب العمل المستهترين بصحة وسلامة العمال والمواطنين، ويسائل كذلك نقابة أرباب العمل حول ماهية تصورها الجديد لعلاقات الشغل وللعمل النقابي ورؤيتها لاستئناف الإنتاج وإنعاش الاقتصاد الوطني على حساب أرواح العمال، ويفند خطاب رئيس الحكومة في البرلمان البعيد عن الواقع والمنتشي بنجاح وانتصار وهمي".
وطالب المكتب ب"تفعيل آليات المحاسبة في حق كل المسؤولين عن هذا الوضع وفرض احترام القانون بما يؤمن صحة وسلامة كافة الأجراء، خاصة أن المرحلة المقبلة ستعرف عودة أغلب القطاعات الإنتاجية لاستئناف نشاطها وهو ما يمكن أن يشكل تهديدا صريحا لصحة الأجراء وعودة الوباء للانتشار وضرب كل المساهمات الوطنية للخروج من هذه المرحلة بأقل الأضرار".
وجدد التأكيد على مطالبته لرئيس الحكومة بتفعيل الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف على المستوى المركزي والقطاعي والترابي وتشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية لمتابعة كل التطورات والحد من التداعيات الصحية والاجتماعية للجائحة.