الحملات الدعائية الأخيرة للجزائر والبوليساريو تستهدف التشويش على مسار التنمية في الأقاليم الجنوبية

أكد المشاركون في اجتماع نظم عن بعد، أن الحملات الدعائية الأخيرة، التي أطلقتها الجزائر و"البوليساريو"، تستهدف التشويش على مسار التنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأوضحوا، خلال هذا اللقاء المنظم أول أمس الخميس من طرف مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية وجمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة - وادي الذهب، أن مواكبة تطورات ملف قضية الوحدة الترابية تكشف عن حملة إعلامية مريبة تستهدف النيل من المنجزات التي تم تحقيقها في المجال الحقوقي والتنموي والسياسي بجهات الصحراء المغربية.
وأكد المتدخلون أن الجزائر تتهرب من مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية في ملف الصحراء بالإدعاء أنه لا علاقة لها بالملف، غير أنها تكثف بالمقابل من إصدار بلاغات وتصريحات تنتهك واجب التحفظ تجاه قضية معروضة على الأمم المتحدة، وكذا إطلاق تصريحات تحريضية ضد مصالح بلد جار.
وأشاروا إلى أن المغرب، وهو ينتهج مختلف السبل، في إطار اليد الممدودة للقادة الجزائريين، من أجل حل الخلافات البينية عبر العملية التفاوضية، فإنه "يدعو المجتمع الدولي إلى تحميل الجزائر كامل المسؤولية في إطلاق حملات تضليل ممنهج تستهدف الإساءة إلى المملكة المغربية".
وأضافوا أن المغرب، وهو يتوجه إلى المستقبل عبر شراكات إقليمية، دعا في مناسبات عديدة الجزائر إلى إرساء حوار دائم لتطبيع العلاقات الثنائية وتجاوز مختلف الإشكالات العالقة، وإحياء الاتحاد المغاربي والمساهمة في مشاريع دعم الاستقرار في إفريقيا، إلا أن الجزائر قابلت ذلك بالإنكار.
وحمل المشاركون الجزائر مخاطر تسييس مختلف القضايا وقيادة حملات التحريض بالمنطقة وهي تعلم أنها تخاطر بالأمن والسلم الإقليمي في منطقة الساحل والصحراء، مشددين على أن "الجزائر وهي تتاجر بمآسي الصحراويين المحتجزين، استجابة لأغراض سياسية تخدم عقيدتها في نزاع إقليمي، إنما تسعى إلى بسط هيمنتها على المنطقتين المغاربية والإفريقية".
وخلال هذا الاجتماع، أكد الخبير الاستراتيجي في قضية الصحراء والشؤون المغاربية، عبد الفتاح الفاتحي، أن هذه الحملات الدعائية، التي تستهدف النيل من المشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية، "لا تعدو أن تكون ردة فعل معادية لتزايد الإجماع الوطني والدولي على وجاهة الموقف التفاوضي المغربي في نزاع الصحراء". وأوضح السيد الفاتحي، وهو مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أن "نوعية الخطابات المبثوثة والجهات الصادرة عنها وطبيعة الوسائل المعتمدة في ذلك، تبين أنها دعاية إعلامية سوداء ترمي إلى التشويش على المنجزات المتلاحقة بالأقاليم الجنوبية".
واعتبر أن "سياق الهجمة يجسد بروباغندا دعائية، فاقدة لمضمون يكتسب حجية مواجهة قوة الموقف التفاوضي المغربي، ولذلك اضطر للاحتماء بخطاب حقوقي، تؤكد الوقائع الميدانية أن المغرب حقق فيه تطورات هائلة ليس بمقدور الجزائر صاحبة الحملة مجاراتها".
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن "واقع الانتهاكات الحقوقية اليومية بالجزائر يتجلى واضحا في قنوات الإعلام الدولي، كما أن تنصيص دستور +البوليساريو+ على عدم الترخيص بإحداث أحزاب سياسية وجمعيات مدنية، يؤكد واقع زيف ادعاءات الدعاية الرخيصة التي تقودها الجزائر و+البوليساريو+ ضد المملكة المغربية".
من جانبه، أكد رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة - وادي الذهب، أحمد الصلاي، أنه "إذا كانت الجزائر تدعي وجود انتهاكات حقوقية في الصحراء، فإنها تناقض نفسها حينما رفضت الشرعية الدولية برفضها السماح بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف وتمكينهم من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف للاجئين، ورفضها استقبال المبعوثين الأمميين لمراقبة حقوق الإنسان في الجزائر كما في مخيمات تندوف".
وأضاف أن هذا الاجتماع، وهو يؤكد على شرعية التمثيل الديموقراطي في جهات الصحراء، التي تعد مرجعا لتمكين الصحراويين من تدبير شؤونهم الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، فإنه يشجب الحملات التي تعادي هذه القيم عبر الافتراءات والأكاذيب التي تستهدف النيل من التجربة الديمقراطية والحقوقية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وخلص السيد الصلاي إلى الإشادة بالدور الذي يضطلع به منتخبو جهتي العيون - الساقية الحمراء والداخلة - وادي الذهب في الإشراف على تنفيذ مشاريع تنموية تجعل من الصحراء اليوم قطبا اقتصاديا وتنمويا نموذجيا على المستويين الإقليمي والقاري.