كوفيد-19..الجائحة تعمق الأزمة بالجزائر

في ظل فتح دول العالم لاقتصاداتها وحدودها من جديد، ورفع إجراءات الحظر الصحي الذي كان مفروضا بسبب جائحة كوفيد-19، أعلن المواطنون في الجزائر عن امتعاضهم من القرارات الحكومية باستمرار الإغلاق لكافة الأنشطة الاقتصادية.
واتهم المواطنون الحكومة بعدم الصرامة في تطبيق الإجراءات الوقائية منذ بداية الأزمة، ما عمق الوضع، وزادت نسبة الإصابات جراء تفشي الفيروس في البلاد مؤخرًا، فضلًا عن عدم تجهيز خطة اقتصادية لمساعدة المتضررين من الإغلاق.
وكان ذلك سبب خروج بعض التظاهرات المنددة بسياسات الحكومة الجزائرية بحق المواطنين، حيث طالب متظاهرون بضرورة تخفيف إجراءات الغلق وعودة الاقتصاد، كما طالب أخرون بعودة الحراك الشعبي، فضلًا عن تظاهرات في الجنوب الجزائري تطالب بالعيش الكريم وتوفير ابسط مقومات التنمية.
ولاتزال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، تخيم على الأوضاع العامة في الدولة الجزائرية، حيث قررت الحكومة الجزائرية الاستمرار في قرارات الإغلاق، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، نظرًا لتزايد عدد المصابين والوفيات.
يأتي ذلك فيما لم تستطيع الجزائر أن تسير على نفس خطى كافة دول العالم، التي استطاعت أن تضع خططًا للتعايش مع تفشي فيروس كورونا، وبالتزامن أيضًا مع تراجع نسب الإصابة والوفيات في بعض دول العالم.
ومع قرار الدول الأوروبية مثلا بفتح حدودها، إلا أن الجزائر قررت استمرار إغلاق حدودها كاملة حتى إشعار آخر، بعد استمرار تسجيل نسب عالية من الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.
بؤرة تفشي الوباء
وأكدت الحكومة الجزائرية أنها لجأت إلى ذلك القرار بعد دراسة كافة الأوضاع، خوفًا من أن يخيم استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دولة الجزائر، وخوفًا أيضًا من أن تصبح الجزائر بؤرة تفشي الوباء في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط.
وكانت آخر حصيلة سجلتها الجزائر هي تسجيل 881 إصابة خلال 72 ساعة، ما تسبب في ارتفاع العدد الرسمي لتعداد الإصابات إلى 13.907 حالة، فيما قارب عدد الوفيات على 912 منذ بداية انتشار الفيروس في الجزائر.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت عن خريطة لرفع حالة الإغلاق الكامل والحجر الصحي، مع ضرورة استئناف النشاط الاقتصادي بداية من السابع من يونيو الجاري، إلا أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أكد ضرورة الاستمرار في حالة الإغلاق حتى رفع الوباء نهائيًا.
وكان ذلك التوجه هو ما دعا الحكومة مرة أخرى إلى التراجع على الخطة، والإعلان عن فرض تدابير وقائية ضخمة تتمثل في حظر التجوال في بعض المناطق، وغلق الأسواق لمدة خمسة عشرة يوماً في الولايات التي تشهد تصاعد نسبة الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الحظر التام لأي نوع من التجمعات العائلية، مثل حفلات الأعراس والختان.
أزمة الاقتصاد الجزائري
لكن الأزمة تكمن في أن تلك القرارات من شأنها أن تؤثر على الأوضاع الاقتصادية في الجزائر بشكل بالغ، خاصة مع هبوط أسعار النفط، فضلًا عن حالة عدم الاستقرار السياسي، ما دعا البنك الدولي لأن يتوقع أن يشهد الاقتصاد الجزائري انكماشًا بنسبة 6.4 % في 2020.
كما تسبب تفشي فيروس كورونا في توقعات بأن تبلغ نسبة البطالة في الجزائر 20 %، في ظل استمرار الإجراءات الوقائية الصحية، التي أرغمت الألاف من الجزائريين بالبقاء عالقين في دول العالم، كذلك في ظل غياب الرؤية الواضحة من الحكومة، عطل مصالح الناس وبدأت وكالات السفر وسائقي سيارات الأجرة والتجار بالتذمر ومطالبة الحكومة الالتفات الى وضعيتهم المعيشية.