لزرق: رئيس الحكومة أظهر منذ بداية الجائحة أنه غير مؤهل لقيادة الأزمة

قال رشيد لزرق، خبير دستوري، إنه موجب الفصل 90 من الدستور يمارس رئيس الحكومة السلطة التنفيذية ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء، كما انه هو الذي يرأس الحكومة ومجلسها الذي يتداول في القضايا والنصوص المتعلقة السياسة العامة للدولة، وهذا ما يجعل من رئيس الحكومة المسؤول السياسي الأول عن القرار التي تتخذها مختلف القطاعات الحكومية، لهذا فإن القرارات "الارتجالية" التي تتخذها حكومة العثماني، والتي كان آخرها قرار منع التنقل من وإلى ثمانية مدن يتحمل فيها المسؤولية كاملة.

وأضاف لزرق في حوار مع "تليكسبريس"، أن القرار المتخذ "سياسي"، لكن لم نلاحظ فيه كونه قرار صدر من مؤسسة الحكومة بقيادة رئيس للحكومة وله رؤية وتصور واضحين، اعتبارا أن مؤسسة رئاسة الحكومة ومن خلال رئيسها الذي هو المسؤول السياسي الأول عن هذه الحكومة، بحكم صفته السياسية و مكانته، تقع عليه مسؤولية اتخاذ القرار وتنفيذه و تجعله ملزم بالقيادة و التنسيق بين القطاعات الحكومية التي تعمل تحت مسؤوليته و رئاسته.
لكن يضيف لزرق، أن التخبط و العشوائية وغياب التنسيق بين القطاعات الوزارية هو الطاغي على القرارات والعثماني يتحمل نتائجها بصفته رئيسا للحكومة، لكونه كان عليه قبل اتخاذ قرار إغلاق مدن أن يجند كل القطاعات الحكومية بغية المواكبة، وفق خطة شاملة، و يقوم بشرح أبعادها للشعب بالإضافة إلى شرح مبرراتها قبل إلزام الشعب بالقرار.
وأكد الخبير الدستوري، أن الحكومة أظهرت مرة أخرى أن هناك قطاعات حكومية ليس بينها تنسيق أو انسجام، حكومة متضاربة بين الهاجس الصحي والأمني والهاجس الاقتصادي، فرئيس الحكومة منذ الجائحة اظهر انه غير مؤهل و تعوزه الحنكة السياسية و التدبيرية لشغل منصب رئاسة الحكومة وتسيير الأزمة، لقد ظهر ذلك في تصريحاته المتناقضة، في وقت كان مفروض في مؤسسة رئاسة الحكومة، أن تتولى الحسم في هذه المعادلة التي تواجهها الحكومة بين المجال الصحي والمجال الاقتصادي.
وأشار لزرق إلى أن رئاسة الحكومة لم تبلور خطة استباقية، وأظهر واقع الممارسة أن الحكومة تتخبط في العشوائية، بل إن القرار المشترك لوزارة الصحة والداخلية، أبان بالملموس أن منصب الحكومة شاغر و لا تصور له في مواجهة هذه الأزمة ومجابهتها بسبب فيروس كورونا.
الأمر الذي أدى حسب لزرق، إلى إثارة نقاشات داخل الأوساط العلمية و الشعبية والسياسية، بفعل غياب الوحدة و الانسجام داخل حكومة العثماني، عوض اتخاذ القرارات في اللحظة الأخيرة دون قراءة أبعادها "الخاطئة والارتجالية"، فالحكومة بإصدارها قرارات مباغتة تهدد الاستقرار المجتمعي دون أن تستحضر الظروف وتوفر اللوجيستيك لمساعدة المتضررين، مما قد يعطي نتائج عكسية ويمكن أن يخلق حالة قلق يصعب السيطرة عليها مستقبلا. وستعاني الحكومة من حالة الارتباك والتردّد وسيادة المواقف المتضاربة والقرارات المتناقضة، وذلك ناتج عن عدم وضوح الرؤية وغياب التجانس السياسي بين مكوناتها.