الازمة الليبية..هرولة النظام العسكري الجزائري بموازاة محادثات الرباط

بعد ان فشلت كل محاولاته في إيجاد موطئ قدم ضمن قائمة الدول الفاعلة والباحثة عن حل للازمة الليبية، وبموازاة اقتناع اطراف النزاع بان اتفاق الصخيرات الذي وقع سنة 2015 بالمغرب، لايزال هو الاساس الذي يمكن الاعتماد عليه للخروج من الحرب والتطاحن بين الاخوة، يحاول النظام العسكري في الجزائر التململ لكي يوهم الرأي العام الدولي بان بامكانه أن يلعب دورا مهما في هذا الملف..
وفي هذا الإطار، وجريا على عادته المتمثلة في تقليد المغرب واقتفاء أثره بشكل يثير الشفقة، وبالتزامن مع الحركية الدبلوماسية المغربية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، من خلال استقبال الرباط لممثلين عن طرفي النزاع، تسارع الجزائر الزمن، لمحاولة أداء دور مماثل في الأزمة الليبة.
وقالت وزارة الخارجية الليبية، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مساء أمس الاثنين، إن وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، تباحث مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، حول آليات التنسيق بين البلدين، من أجل عودة مسار الحوار السياسي في ليبيا، وحول دور الجزائر في هذا الصدد.
وأوضحت الخارجية الليبية أن التباحث بين الطرفين، جاء بمبادرة من النظام الجزائري، من خلال اتصال هاتفي أجراه بوقادوم مع سيالة، حيث تم التشاور، أيضا، بشأن بعض القضايا على رأسها مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وتأتي المبادرة الجزائرية الجديدة بالتزامن مع تباحث رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، مع رئيس مجلس المستشارين المغربي، حكيم بنشماش في الرباط، وتباحث رئيس البرلمان، عقيلة صالح، مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي.
كما تأتي هذها التحرك الجزائري، بموازاة المباحثات الفرديدة التي اجراها كل من المشري وصالح مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حيث سعى المغرب إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، ومحاولة تحقيق تقارب حول إمكانية تعديل اتفاق الصخيرات بما يمثل حلا للأزمة.
هرولة الجزائر وتحركها بالتزامن مع ما يجري من مشاورات ومحادثات في الرباط، يكشف بالملموس أن النظام العسكري الجزائري لايزال لم يتعاف بعد من عقدته النفسية مع المغرب، وهو ما يؤكد ان لا شيء تغير في الجزائر رغم الحراك الشعبي الذي فرض انسحاب بوتفليقة وتنحي العديد من رموز الفساد، إلا ان تغيير الوجوه والأشخاص لا يعني شيئا في ظل استمرار المؤسسة العسكرية في تدبير وتسيير الشأن الجزائري من وراء حجاب، وباستعمال واجهة مدنية ورئيس معيّن في انتخابات هزلية قاطعها الشعب الجزائري، وهي لعبة لم تعد تخفى على احد سواء داخل البلاد او خارجها..
إن أقصى ما يمكن ان تفعله الجزائر في الوقت الراهن، هو ترميم بيتها الداخلي وحل ازماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنذر بالانفجار، خاصة في ظل جائحة كوفيد-19، التي زادت الطين بلة. وعلى نظام العسكر الجزائري ان يفهم بان عهد المناورات الخسيسة، التي يتقنها، قد ولى وأن الطوفان آت لا محالة وان زواله ليس إلا مسألة وقت، ومهما حاول الاختباء وراء القناع المدني فلن يفلح في وقف زحف الحراك الشعبي الذي نجح في إسقاط بوتفليقة وعصابته ولايزال أمامه تحقيق المهمة الصعبة المتمثلة في: تحييد المؤسسة العسكرية وإبعادها عن الشأن السياسي وبناء دولة مدنية ديمقراطية بعيدا عن إملاءات الجنرالات وتدخلاتهم في الشأن السياسي للبلاد، وعودتهم إلى الثكنات لاداء المهام الموكولة لهم دستوريا في باقي دول العالم الديمقراطي..