لزرق: حكومة إنقاذ وطني وإزاحة السياسيين من تشكيلتها لإيصال المغرب لبر الأمان

بعد الفشل الذريع للحكومة في تسيير أزمة جائحة فيروس كورونا، تعالت هذه الأيام المطالب بإقالة الحكومة وتشكيل أخرى، مهمتها ضبط إيقاع المشهد والخروج الآمن للمغرب من الأزمة التي خلفتها الجائحة، وهناك من يقترح حكومة وحدة وطنية وفريق أخر يطالب ب"حكومة إنقاذ وطني" لا تضم في صفوفها أي سياسي أو منتمي للأحزاب التي شكلت أو سبق لها أن شاركت في الحكومات السابقة.
وفي هذا الصدد، يرى الخبير الدستوري، رشيد لزرق، أن حكومة إنقاذ وطني وإزاحة السياسيين من تشكيلتها للخروج من أزمة كورونا بات ضرورة ملحة بعد الفشل في تسيير الأزمة الناتجة عن تداعيات الجائحة.
وأوضح لزرق، في تصريح ل"تليكسبريس"، أنه ينبغي بداية، التميز بين حكومة وحدة وطنية التي يكون تشكيلها بجميع الأحزاب الوطنية وحكومة إنقاذ وطني الذي تكون حكومة أطر وكفاءات قد تكون بدون انتماء سياسي.
وأضاف أنه "خلافا للنقاش التبسيطي الذي ظهر عقب طرح حكومة وحدة وطنية، من طرف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أو ترديد ما قاله بعض أساتذة القانون الدستوري، فإن حكومة وحدة وطنية تبقي على رئاسة الحكومة بيد "العدالة التنمية"، فقط سيتم توسيع التحالف الحكومي، ويمكن أن تأتي باقتراح رئيس الحكومة في إطار الفصل 47 من الدستور."
أما "حكومة كفاءات" فيضيف لزرق، "لا سند دستوري لها، إلا بإعمال الفصل 59 وإعمال هذا الفصل يعطل بشكل تلقائي الفصل 47 من الدستور، الذي يلزم رئيس الدولة بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول وعلى أساس نتائج الانتخابات التشريعية. إذن وفق الفقه الدستوري، فإن اللجوء إلى حالة الاستثناء هو يعود للسلطة التقديرية لرئيس الدولة، لتمكينه من كل الصلاحيات من أجل إعادة الأمور لنصابها، عند اختلال التوازن بين القانون العام و الشؤون السياسية".
وكشف لزرق أن مبادرة إدريس لشكر والمطالبة بحكومة وحدة وطنية، تأتي بعدما لاحظ فشل الحكومة في تدبير جائحة كوفيد 19، وأن المبادرة تخفي تخوفه من إزاحة السياسيين، وإبقائها بيد رئيس الحكومة، فحكومة وحدة وطنية تكون مقترح لرئيس الحكومة، تمكن من حضور كل زعماء الأحزاب، خلاف لحكومة إنقاذ وطني التي قد تزيح كل السياسيين من الحكومة، وتسمح بحكومة تقنوقراط، لهذا فسيناريو إعمال حالة الاستثناء تسعى كل الأحزاب وفي مقدمتها "العدالة والتنمية" لتجنبه، لكونه ينزع المبادرة من السياسيين".
وزاد الخبير الدستوري " أن ما يفسر سكوت "العدالة التنمية "على مقترح لشكر، هو أن هذا النوع من الحكومة قد يكون فعالا في تدبير الأمور ولا يضع اعتبارات سياسية في تنفيذ المخططات الحكومية، وهو الأمر الذي يفزع السياسيين، خاصة من طرف "البيجيدي"، لكونه يتواجد في الحكومة ويفكر في العائد الانتخابي، بالإضافة إلى ذلك يكون للمدبرين غطاء سياسي يكون بمثابة تحصين من المحاسبة".