8 سنوات سجنا لموثق متهم بالنصب وخيانة الأمانة

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء الجمعة الماضي، موثقا بخمس سنوات سجنا بتهم تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة، وذلك في الملف الذي تفجر بداية السنة الماضية، والمتعلق بقصر مانع العتيبة، وزير البترول والثروة المعدنية الإماراتي السابق، ومستشار الشيخ زايد بن سلطان أمير دولة الإمارات الراحل.


كما قضت المحكمة في حق ذات الموثق، الذي يزاول مهنته بالرباط، بثلاث سنوات حبسا في ملف آخر يتعلق باتهامه من قبل أحد أعضاء عائلة الجنرال إدريس بنعيسى بالاستيلاء على وديعة قدرها حوالي 256 مليونا.


وكان المستشار السابق للأمير الراحل لدولة الإمارات العربية المتحدة، قد باع قصرا لرجل أعمال كبير بالرباط، وأبرم معه عقد البيع بمنزل الموثق المدان، إلا أن العتيبة لم يحصل على مبالغه المالية في وقتها المحدد، بينما أكد الضنين أن علاقة تربطه مع رجل الأعمال المذكور، الذي قضت المحكمة ببراءته، حيث أدى الموثق عنه مليار سنتيم لفائدة العتيبة حسب قوله.


وكان العتيبة أبرم مجموعة من العقود مع الموثق في ملفات أخرى، وبعد توجهه إلى القرض الفلاحي لصرف مجموعة من الشيكات، اكتشف أنها بدون رصيد، من بينها ثلاثة شيكات مسحوبة عن القرض الفلاحي ويتعلق الشيك الأول بمبلغ 150 مليون سنتيم، كما يتضمن الشيك الثاني مبلغ 100 مليون والشيك الثالث 130 مليونا.


وأثناء حكم البراءة الصادر في حق رجل الأعمال، تباينت مجموعة من ردود الأفعال، وأكد محمد زيان، النقيب العام لهيأة الحامين بالرباط ودفاع أحد الضحايا، أن الحقيقة الكاملة لهذا الملف هو أن رجل الأعمال الذي حكمت المحكمة ببراءته أدى ثمن قصر العتيبة من ودائع زبناء الموثق، وأوضح، حسب ما جاء في جريدة الصباح، أن حقيقة الأمر تقتضي أن يؤدي رجل الأعمال تعويضات الزبناء، بينما رفض المحامي محمد الصديقي، دفاع الموثق الإدلاء بأي تصريح إلى حين الاطلاع على تعليل الحكم، حسب ذات الجريدة.


يشار إلى وجود مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى بسفارة المغرب باليونان من بين الضحايا في الملف الأول.