حُكم على الصحافي الجزائري خالد درارني الموقوف منذ نهاية مارس بالسجن ثلاث سنوات في ما يعد عقوبة "قاسية"، بحسب ما قاله المحامي نور الدين بن يسعد العضو في مجموعة الدفاع عنه. وقال المحامي وهو أيضا رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان "إنه حكم قاس جداً على خالد درارني. ثلاث سنوات مع التنفيذ. فوجئنا". وحُكم على المتهمين الآخرين، سمير بلعربي وسليمان حميطوش وهما ناشطان في الحراك المناهض للسلطات بالسجن لمدة عامين بينها أربعة أشهر مع النفاذ. وانتقد الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار الحكم الصادر في حق مراسل المنظمة في الجزائر الصحافي ووصفه بأنه "اضطهاد قضائي واضح". وقال ديلوار عبر تويتر إن قرار المحكمة الممتثل "للأوامر" إنما "يفطر القلب جراء طبيعته التعسفية والعبثية والعنيفة". وأدين خالد درارني بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" بعد تغطيته تظاهرة للحركة الاحتجاجية الشعبية التي تُعرف في الجزائر باسم الحراك. وخلال المحاكمة رفض درارني الذي ظهر عبر الشاشة من سجنه هزيلا التهم الموجهة إليه وأكد انه "قام فقط بعمله كصحافي مستقل" ومارس "حقه في الإعلام". وتزايدت النداءات المطالبة بالإفراج عن الصحافي خلال الأسابيع الأخيرة. وبحسب صحيفة الوطن الجزائرية فإن قرار المحكمة: سيكون اختبارا قويا للسلطة السياسية والقضائية الحاكمة. فإما أن تبدي إرادة واضحة لفتح عهد جديد (...) وإما ان تبقي الوضع على حاله السيئ المتميز بالمساس بحرية التعبير" كما جاء في افتتاحية نشرتها مؤخرا. وتزايدت خلال الأشهر الماضية الملاحقات القضائية والإدانات بحق الصحافيين والمدونين والمعارضين السياسيين والناشطين في الحراك. وتم اتهام بعض الصحافيين بالتحريض على الانقسام في البلد وتهديد المصلحة الوطنية والعمل لصالح "جهات أجنبية". ويوجد في السجن منذ 24 يونيو الصحافي عبد الكريم زغيلاش مدير إذاعة "ساربكان" التي تبث عبر الانترنت من قسنطينة بشرق البلاد. وفي 14 يوليو تم الحكم بالسجن 15 شهرا على مراسل قناة النهار من معسكر (شمال غرب الجزائر) بتهمة "إهانة هيئة نظامية" عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. ويقضي الصحافي بلقاسم جير عقوبة السجن ثلاثة أعوام بتهم انتحال صفة والابتزاز، كما جاء في الحكم الصادر بحقه في 28 يونيو. وتحتل الجزائر المركز 146 (ضمن 180 دولة) في مجال حرية الصحافة بحسب تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود".
