بوزنيقة.. الأطراف الليبية تتجه نحو إبرام اتفاق تاريخي لحل الأزمة

تستمر بمدينة بوزنيقة الجولة الثانية من سلسلة اللقاءات من الحوار الليبي بين وفد المجلس الأعلى للدولة ووفد مجلس النواب بطبرق وسط مؤشرات إيجابية، حسب ما أكّده الوفدان، اللدّين أوضحا أن اجتماعات بوزنيقة، تتم وسط إصرار الجانبين على استكمال ما تحقق في جولة المحادثات الأولى التي عُقدت خلال أيام بين 6 و10 شتنبر من الشهر الماضي، والتي تم التوصل خلالها إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
وتأتي الجولة الثانية من الحوار الليبي الليبي، بالتزامن مع انطلاق مؤتمر برلين عبر تقنية التواصل المرئي الاثنين، التي ترعاها ألمانيا والأمم المتحدة، والتي تعرف مشاركة وزراء وممثلين عن الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، التي حضرت مؤتمر برلين، المنعقد خلال شهر يناير الماضي.
وأشار وفدا برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي، في اختتام جلسة الحوار، ليوم أمس الاثنين، إلى "سيادة جو إيجابي وروح تفاؤل خلال المشاورات في المملكة المغربية، ما نتج عنه توحيد الرؤى بخصوص المعايير المتعلقة بالمراكز السيادية السبعة، المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات المغربية لعام 2015".
وجاء في البيان: "لقد توصل وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى الليبي في الجولة الأولى للحوار الليبي الشهر الماضي إلى تفاهمات مهمة حول آليات توحيد المؤسسات السيادية، وهناك إصرار على استكمال العمل في موضوع المعايير في أقرب الآجال".
وتنص المادة ال15 في فقرتها الأولى على أن مجلس النواب يتشاور مع مجلس الدولة (..) للوصول إلى توافق بشأن شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية الآتية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. فيما تنص، الفقرة الثانية من المادة ذاتها من اتفاق الصخيرات على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لتعيين وإعفاء المعينين في المناصب القيادية للوظائف السيادية.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة أن الفرقاء الليبيين على وشك تثبيت اتفاق تاريخي بخصوص تطبيق تفاصيل المادة 15 من الاتفاق السياسي، كاشفا، خلال جلسة رسمية تلت انتهاء الجلسة الثالثة من الجولة الثانية للحوار الليبي، أن طرفي الحوار على وشك إنهاء وتثبيت اتفاق تطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات، أحد الأمور الأساسية لتوحيد المؤسسات.
وقال بوريطة في كلمته إن "الآمال معقودة على أن يتم قريبا جدا إنهاء آخر التفاصيل بخصوص المادة 15 والتوقيع على الاتفاق لفتح آفاق مستقبلية"، مضيفا، في رسالة موجهة إلى أطراف إقليمية ودولية تحاول التأثير على مسار بوزنيقة، أن المغرب يفضل دعم الحوارات الليبية الليبية عوض الحوارات حول ليبيا.
بدورها، أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الاثنين، أن جلسات الحوار الليبي التي تنعقد جولتها الثانية حاليا في بوزنيقة بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية تشكل "فرصة حقيقية أخرى لإنهاء هذا النزاع الطويل بشكل نهائي".
وقالت وليامز خلال جلسة الحوار الليبي بين وفدين عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين، "إن اجتماعكم في المغرب، بالإضافة إلى لقائكم في سويسرا لتقديم توصيات بشأن بعض القضايا الحاسمة المطلوبة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، ساهما بشكل كبير في خلق هذه الفرصة الفريدة لإعادة إطلاق الحوار السياسي الليبي".
وأعربت المسؤولة الأممية في كلمتها عن سعادتها باجتماع وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول طاولة واحدة في بوزنيقة للتوصل إلى اتفاق حول معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، وفقا لما ينص عليه اتفاق الصخيرات الموقع في دجنبر 2015، داعية الطرفين إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق هذا الهدف.
وبعد إشادتها ب"الجهود الدؤوبة" المبذولة للمساهمة في تسوية الأزمة الليبية، قالت ستيفاني إن وقف القتال والمواجهات المباشرة بين الطرفين في الأسابيع والأشهر الأخيرة "كان مشجعا لنا ولكن هذا الأمر قد لا يستمر إذا لم يتوصل الفرقاء الليبيون بأسرع وقت إلى اتفاق دائم لوقف اطلاق النار، وحل سياسي وشامل للأزمة الليبية".
وشددت وليامز على أن حل الأزمة الليبية يبقى أولوية قصوى للأمم المتحدة بالنظر إلى الظروف "الصعبة جدا" التي يعيشها الليبيون بسبب استمرار الصراع.