اعتبر وزير الصحة خالد آيت الطالب ، اليوم الاثنين بالرباط ، أنه رغم كل النتائج الإيجابية المحقققة، فإن الوضع الوبائي المرتبط ب(كوفيد-19) سرعان ما تغير بسبب كثرة البؤر الفيروسية. وقال آيت الطالب خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، إن المبرر الرئيسي لتمديد حالة الطوارئ ، السارية حاليا بالمملكة ، يعود إلى ملاحظة أن العدد التراكمي اليومي للإصابات قد ارتفع بشكل مهول متجاوزا ما سجل في الأسابيع والشهور الأولى عشرات المرات. وأوضح ، في هذا الصدد ، أن متوسط عدد الإصابات اليومية المسجلة ، خلال فترة الحجر الصحي وإلى غاية 11 يونيو المنصرم ، لم يتجاوز 86 حالة إصابة في 24 ساعة، بينما تضاعف هذا المعدل 15 مرة منذ الشروع في تخفيف تدابير الحجر الصحي وإلى اليوم ليقفز إلى 1.363 حالة/ 24 س. وتابع الوزير أن معدل ملء الأسرة في أقسام الإنعاش ومصالح العناية المركزة ارتفع من 5 في المائة في بداية انتشار الوباء بالمغرب ليصل اليوم إلى 31,3 في المائة، مضيفا أن عدم التزام بعض الشركات بالاحتياطات وتراخي عدد من المواطنين، سببان آخران دفعا بالحكومة إلى خيار التمديد. وسجل أن ظهور البؤر الوبائية الذي قلب كل موازين عدد من المؤشرات، حدا بالسلطات العمومية إلى اتخاذ جملة من الاجراءات، منها إغلاق 8 مدن كبرى وإقامة الحواجز الصحية والأمنية وتقليص الحركية، وإعداد وتجهيز عدد من المستشفيات الميدانية بكل المدن الذي تفاقم فيها عدد الحالات كطنجة والبيضاء وفاس ومراكش، واتخاذ تدابير احترازية على مستوى الحواضر الكبرى، وإصدار وزارة الصحة قرارا رسميا جديدا بخصوص التكفل بالمصابين بفيروس كورونا عبر تحيين البروتوكول بهدف تقليص آجال العلاج وتحسين ظروف التكفل بالمصابين بالعدوى، أي عامل اختطار. كما سارعت السلطات الصحية إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات المستعجلة لتطويق البؤر وتوسيع منظومة التكفل بمرضى الوباء من خلال بعث لجن مركزية لتتبع الحالة الوبائية بالجهات التي تصاعد فيها عدد حالات الإصابة وتشكيل لجنة للخبراء للت دقيق في الوضع الوبائي بها، ودعم الأطر الطبية والتمريضية المشتغلة في المناطق الموبوءة بأطقم إضافية (مدنية وعسكرية) خاصة من أقاليم الجهة المعنية، وتنظيم حملات الفحص المكثف لفائدة الوحدات الصناعية للكشف المبكر عن أي انتشار للوباء داخلها، وتحديد مقرات العزل الطبي عند الضرورة في إطار التعاون بين وزارية، وفق الوزير. وأورد أن الإجراءات تمثلت ، أيضا ، في تعميم الإجراءات والتدابير الميدانية الواجب الالتزام بها في أماكن العمل وأقسام الدراسة، والتوقيع ، يوم 10 أكتوبر الجاري ، على اتفاقيتي الشراكة بين كل من وزارة الصحة، والتجمع البين-مهني للوقاية والسلامة الصناعية، والفدرالية الوطنية للصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وذلك من أجل تعزيز مقاربات تدبير صحة وسلامة الشغيلة، فضلا عن تخصيص وزارة الصحة لنشرة يومية إلكترونية تتضمن معطيات عن الحالة الوبائية والتدابير التي يحب اتخاذها والتي تهم الوقاية والاحتراز والتطهير. وحسب آيت الطالب، فإنه ، تنفيذا للت وجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى التعبئة والجاهزية والاستباقية في تدبير المرحلة، انكبت وزارة الصحة ، مؤخرا ، على اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة بشكل استباقي لتعميم تلقيح واعد ضد فيروس كورونا بكافة ربوع المملكة وتأمين مخزون كاف منه، "بعد ظهور نتائج مشجعة عقب انتهاء التجارب السريرية المتعلقة به"، مذكرا ، في هذا الصدد ، بأنه عقد ، يوم 8 أكتوبر الجاري، اجتماع ضم المدراء الجهويين للصحة بهدف اطلاعهم على تفاصيل حملة التلقيح المرتقبة والتنسيق للإعداد الجي د لها بتحضير الموارد والوسائل اللوجستيكية ضمانا لإنجاحها "فور دخول ال لقاح مرحلة ترخيصه ورواجه على المستوى العالمي". وبالمناسبة، ذكر وزير الصحة بأن الحجر الصحي والتدابير الاحترازية الموازية ، في ظل غياب استجابة مناعية لفيروس كورنا ، كان خيارا لابد منه للمغرب، حيث إن المملكة تمكنت خلال ال82 يوما رهن تدابير الحجر الصحي الشامل، من تحصيل عدة مكاسب "تؤكد فعالية ونجاعة الإجراءات المتخذة بكل جرأة واستباقية في مواجهة الانتشار السريع للفيروس"، منها أن معدل للت عافي قارب 90 في المائة، وانخفاض في نسبة الوفيات، وقلة عدد الحالات الحرجة في مصالح العناية المرك زة وأقسام الإنعاش، والتموقع في المرتبة 65 عالميا من حيث عدد الإصابات، وتفادي استنزاف القدرات الاستيعابية للمستشفيات، وتقليص سرعة انتشار الفيروس بنسبة 80 في المائة، فضلا عن توسيع مجال التحاليل المخبرية حتى فاق معدلها اليومي أحيانا 25 ألف تحليلة. وعلى الصعيد العلمي، يورد الوزير، كان هناك انخفاض مؤشر انتقال العدوى (Rt) إلى ما دون 1، و عدم تجاوز عدد الحالات النشطة نسبة 03 لكل مائة ألف نسمة، واستقرار نسبة الحالات الصعبة والحرجة في 0,2 في المائة، واستقرار نسبة الإماتة في 1,7 في المائة، وتعامل النظام الصحي الوطني بجدية واستعجالية مع الحالة الوبائية، تماشيا مع توصيات المنظمة العالمية للصحة، وبموجب قائمة اللوائح الصحية العالمية، بالإضافة إلى تعبئة المؤسسات الاستشفائية بالمملكة، بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية، وتحديد ثلاثة مختبرات مرجعية للقيام بالتحاليل المخبرية الضرورية لاكتشاف فيروس سارس (COV2) وتم توسيع عددها لاحقا، وتعزيز الطب العسكري للهياكل الطبية المدنية المنخرطة في محاربة الوباء، بتعليمات ملكية سامية.
