الجزائر.. الحالة الصحية لتبون تفرض الإعلان عن شغور منصب الرئيس دستورياً

رغم أن الرئاسة الجزائرية أعلنت، أمس الخميس، في بيان رسمي أن الوضع الصحي للرئيس عبد المجيد تبون مستقر، إلا أن هناك تخوفا من مصيره الصحي الحقيقي، مع دعوات لإمكانية اللجوء إلى المادة 102 من الدستور الجزائري التي تتحدث عن شغور منصب الرئيس بسبب المرض أو العجز.
وفي هذا الإطار، قال أستاذ القانون الدستوري الجزائري رضا دغبار، إن إعلان مرض عبد المجيد تبون، "يفرض على المجلس الدستوري الاجتماع وجوبا من أجل تطبيق المادة 102 من الدستور"، واضاف أن الوضع الحالي للرئيس قد يؤثر بشكل مباشر على الاستفتاء على الدستور.
وأكد أستاذ القانون الدستوري، في حوار مع موقع "أصوات مغاربية"، أن نقل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى ألمانيا من أجل تلقي العلاج، يؤثر بشكل مباشر على الاستفتاء الشعبي على الدستور، بل يجعل من التعديلات التي تنوي السلطة إدخالها على دستور 2016 معلقة، خاصة وأنه لم يتم تحديد الفترة التي سيغيب فيها رئيس الجمهورية وكذا المدة التي سيخضع خلالها للعلاج في الخارج.
وأكد دغبار أن "المشكل المطروح حاليا في الجزائر هو إصدار القانون المتضمن عملية المصادقة على التعديلات في حال وافقت أغلبية الشعب الجزائري عن مسودة الدستور، إذ لا تملك أية جهة أخرى في الدولة صلاحية التوقيع على القانون المذكور سوى رئيس الجمهورية، أو من ينوب عنه، لكن في هذه الحالة يتوجب تدخل المجلس الدستوري من أجل إثبات حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية، من أجل تخويل صلاحية تسيير شؤون الدولة بالنيابة إلى رئيس مجلس الأمة".
وبخصوص تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تتحدث عن الشغور في منصب الرئيس بسبب المرض أو العجز، أشار دغبار إلى ضرورة "الانتباه إلى أمر مهم هو أن الدستور الجزائري، خاصة المادة 102، جاءت لتحمي مؤسسة رئاسة الجمهورية من أي فراغ محتمل، وهي نفسها الوضعية التي عاشتها الجزائر على عهد الرئيس السابق طيلة عدة سنوات."
وعليه، يقول استاذ القانون الدستوري الجزائري، لا يوجد أي مانع يدعو إلى تعطيل المادة ما دام أن الرئاسة في الجزائر أعلنت عن سفر الرئيس للعلاج في الخارج، مضيفا أن "تطبيق هذه المادة لا يعني على الإطلاق عزل الرئيس بسبب المرض، بل تفرض تحرك المجلس الدستوري من أجل التثبت أولا من أن الرئيس عاجز عن تأدية مهامه وعرض ذلك على البرلمان، قبل تخويل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الأمة."
واستطرد بالقول : "أنا هنا أتحدث عن دور المجلس الدستوري في الوضعية التي تعيشها البلاد حاليا، ولا أعني أي شيء آخر، كما أؤكد مرة أخرى بأن هدف الدستور الأساسي هو حماية مؤسسة رئاسة الجمهورية من أي فراغ محتمل."
وردا على سؤال حول البيانات الرسمية التي أكدت أن صحة الرئيس مستقرة ولا تدعو إلى القلق، قال دغبار "أنا رجل قانون قبل أي شيء، وعليه أؤكد أن جميع ما تضمنته هذه البيانات لا يحمل أية قيمة قانونية ولا دستورية، إلا إذا جاء التأكيد من قبل جهات طبية يزكيها المجلس الدستوري. على هذه الهيئة أن تستشير الأطباء المخولين بتحديد وضعية رئيس الجمهورية، قبل البت فيه بشكل نهائي."
وحول تقييمه لتعامل السلطات العمومية مع مرض رئيس الجمهورية، أجاب دغبار بأن "الأمر لم يختلف البتة عما كان مع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إذ نلاحظ شيئا من الضبابية بخصوص الوضعية الحقيقية للرئيس عبد المجيد تبون، فلا أحد يعرف لحد الساعة طبيعة المرض الذي يعاني منه، وهل هو مصاب بوباء كورونا أم بمرض آخر"، قبل أن يختم بالقول إن "ما يعاب على السلطة في الجزائر هو أنها تسعى دوما للتعامل مع مثل هذه القضايا الهامة للبلاد عن طريق الإدراة السياسية بعيدا عن الأحكام الدستورية."