ترحيل المتطرفين على رأس أجندة وزير الداخلية الفرنسي في تونس والجزائر

تنفذ فرنسا إجراءات سريعة لمواجهة الإرهاب بعد هجوم نيس الذي نفذه التونسي إبراهيم العيساوي وأودى بحياة ثلاثة مدنيين وقبله مقتل المدرس صامويل باتي.
ومن ضمن هذه الإجراءات تفكيك الجمعيات المحسوبة على الإسلام السياسي وترحيل العشرات من الشبان المشتبه بتبنيهم أفكارا متطرفة إلى بلدانهم، وسيكون هذا الموضوع محور زيارة وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان إلى تونس والجزائر.
وأجرى وزير الداخلية الفرنسي خلال هذه الزيارة محادثات مع الرئيس قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزير الخارجية عثمان الجرندي، ونظيره التونسي توفيق شرف الدين.
وبعد اللقاء الذي جمع قيس سعيد بالوزير الفرنسي، قال بيان للرئاسة التونسية إن الرئيس سعيد ذكّر بالاتفاق الموقع بين البلدين سنة 2008 والمتعلق بترحيل من هم في أوضاع غير قانونية وأنه سيتم التحاور في هذا الشأن مع السلطات الأمنية التونسية لإيجاد حلول للعقبات الموجودة والتي قد تظهر مستقبلا، فضلا عن المزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين لوضع حد لظاهرة الهجرة غير النظامية وتطويق شبكات الإرهاب.
ويأتي هذا في وقت حذرت فيه منظمات مدنية وحقوقية من ضغوط فرنسية على تونس والخلط بين موضوع المهاجرين غير القانونيين وبين الإرهاب.
وحذرت مجموعة من المنظمات -من بينها “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” و”الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية”- من “استخدام الهجمات الإرهابية للضغط على الحكومة التونسية لقبول عمليات الإعادة الجماعية القسرية للمهاجرين وفتح مراكز اعتقال في تونس”.
ويقول مراقبون تونسيون إن عودة العشرات من المتطرفين ستجعلهم بمثابة قنبلة موقوتة يمكن أن تجلب مصاعب أمنية للبلاد، وقد تفتح الباب أمام سعي دول أخرى تحتجز متطرفين تونسيين -مثلما هو الأمر في سوريا والعراق وتركيا وليبيا- إلى الضغط على تونس لاستعادة المئات من الإرهابيين الذين شاركوا في الحرب.
واعتبر الأميرال كمال العكروت، مستشار الأمن القومي السابق في تونس، أن المرحّلين من المتشددين هم عبارة عن قنابل موقوتة شديدة الانفجار وخطيرة على أمن واستقرار البلاد.
وقال العكروت، في حوار مع ”العرب” (ص6)، إن مراقبة هؤلاء المتطرفين “مكلفة جدا تفوت بكثير إمكانيات بلادنا، وخاصة أن قواتنا الأمنية والعسكرية منذ السنوات العشر الأخيرة في حرب مفتوحة على الإرهاب والتهريب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة جراء الأوضاع في ليبيا والساحل والصحراء، وهي في الأخير تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في حماية الحدود الجنوبية لأوروبا”.
ويشير المراقبون إلى أن المزاج الفرنسي الغاضب من الإسلام السياسي، والذي قد يتجاوز ترحيل متطرفين أو مهاجرين غير قانونيين، قد يطال حركة النهضة الإسلامية كونها واجهة للحكم في تونس منذ 2011، وساهم وجودها بشكل أو بآخر في تسهيل موجات الهجرة إلى فرنسا.
واستبقت حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي، زيارة وزير الداخلية الفرنسي بالتنصل من هويتها الفكرية، عبر رفض ضمها إلى تيار الإسلام السياسي الذي باتت فرنسا تنظر إليه على أنه “مصدر الشر الذي يهدم ركائز الجمهورية”.
وكشف هذا التنصل، الذي جاء على لسان عبدالكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة في تصريحات إذاعية، عن محاولة بدت خارج السياق، ولا تترك المجال للشك في حجم المأزق الواسع الذي تردت فيه هذه الحركة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وفي سياق هذه المحاولة التي تبدو غير معزولة عن مسار المتاعب المُتراكمة التي عمقت مأزق حركة النهضة، قال الهاروني إن حركته لا تنتمي إلى تنظيمات الإسلام السياسي.
وتابع في مسعى مكشوف أملته “ضرورة” التحرك للبحث عن ذريعة للهروب إلى الأمام، أن “حركة النهضة ليست إسلاما سياسيا، وهذه الكلمة هي محاولة لتشويهها بدعوى أنها تستعمل الدين لأغراض سياسية، في حين أن النهضة حركة سياسية لديها مرجعية دينية وهي مرجعية الشعب التونسي”.
واعتبر أن استعمال عبارة الإسلام السياسي هو “سياسة لمنع الديمقراطية في العالم العربي ومنع حركات سياسية من المشاركة في الحكم”، لافتا في المُقابل إلى أن الموقف الفرنسي الرسمي “فيه تقدير خاطئ في الحديث عن الإسلام السياسي، والاستشهاد بتونس أيضا خطأ لأن تونس أول ديمقراطية ناشئة”.
وتُخفي هذه التصريحات، بما تضمنته من مزاعم مُختلفة ومُغالطات مكشوفة، مدى عمق القلق الذي ينتاب حركة النهضة الإسلامية من تبعات زيارة وزير الداخلية الفرنسي لتونس، وهو قلق ترافق مع تحاشي الوزير الفرنسي برمجة لقاء مع الغنوشي بوصفه رئيسا للبرلمان، وفُهم على أنه موقف فرنسي.

ورأى مراقبون أن تلك الإشارات السياسية هي التي دفعت الهاروني إلى التنصل من انتماء حركة النهضة إلى تيار الإسلام السياسي، وهو تنصل وصفه الناشط السياسي التونسي منجي الحرباوي ب”الغبار الذي لا يحجب الواقع، ولا يلغي حقيقة أن حركة النهضة جزء من تنظيمات الإسلام السياسي بتفرعاته المُختلفة”.
وقال الحرباوي إن “ما ذهب إليه الهاروني يؤكد مرة أخرى أن حركة النهضة لم ولن تتخلص من ألاعيب ومناورات جماعة الإخوان المسلمين التي عادة ما تتسم بالتلون والمراوغة والخداع تحت عنوان البراغماتية التي تُجيز القول وفعل نقيضه في الوقت نفسه”.
ووصف قول الهاروني إن حركته لا علاقة لها بتيار الإسلام السياسي، بأنه “ضحك على الذقون، لأن لا أحد سيُصدق ذلك”، لافتا في الوقت نفسه إلى أن مواقف وعلاقات هذه الحركة داخليا وخارجيا تعكس جميعها مدى ارتباطها بفكر وتوجهات الإخوان المسلمين.
وفسّر الحرباوي عودة حركة النهضة إلى مثل هذا الخطاب المُخادع ب”المأزق الذي دخلته”، نتيجة الأزمات التي وصفها بأنها “مُتعددة ومُركبة”، وباتت تدفع الحركة نحو التفكك والانحلال داخليا، وإلى الحصار خارجيا بعد أن اتضح للجميع أنها “حاضنة للفكر المُتطرف، والخطاب العنيف”.