أكد ممثلو العديد من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، خلال حدث مواز افتراضي بمناسبة الذكرى الستين لاعتماد القرار التاريخي للجمعية العامة للمنظمة 1514، المعروف أيضا باسم "إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة"، أن النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء هو قضية تهم الوحدة الترابية للمغرب وليس قضية تصفية استعمار. وشدد ممثلو هذه الدول، وهي السعودية والسنغال والغابون وغامبيا وإسواتيني، في مداخلاتهم خلال الندوة التي نظمت أمس الخميس، على أن قضية الصحراء المغربية تعد نزاعا إقليميا يناقشه مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات. وفي هذا الصدد، أعرب المتدخلون عن دعمهم للمسلسل السياسي الجاري تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة، والهادف إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومتوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي، كما أوصت بذلك قرارات مجلس الأمن الدولي السبعة عشر منذ سنة 2007. وأعرب المشاركون، أيضا، عن دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل، مبرزين أن هذه المبادرة تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي. وتميز هذا الحدث الموازي بمشاركة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، الذي أكد، بهذه المناسبة، أن تصفية الاستعمار في الصحراء المغربية قد تم بشكل نهائي بمقتضى اتفاق مدريد سنة 1975 ومصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه. وأكد السيد هلال على أن قضية الصحراء المغربية هي في الواقع قضية وحدة ترابية للمغرب ولا تتعلق بما يقال إنه تصفية استعمار. وأشار السفير المغربي إلى أن تفعيل مبدأ تقرير المصير، على النحو المتضمن في القرار 1514، يبقى مؤطرا ب"مبدإ أساسي" هو مبدأ الوحدة الترابية المنصوص عليه في ميثاق الأممالمتحدة.
