حاملو الشهادات يصعدون ضد وزارة التربية الوطنية

أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، أنها قررت خوض أشكال احتجاجية تصعيدية وصفتها ب”غير المسبوقة”، تبدأ بإضراب وطني مفتوح شهر مارس المقبل، مع احتجاجات نوعية متمركزة بالرباط، سيعلن عن تفاصيلها لاحقا.
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية، حسب بلاغ للتنسيقية توصلت تلكسبريس بنسخة منه اليوم الثلاثاء، ردا على ما أسمته ب"تعنت الوزارة الوصية في الالتزام باتفاق 21 يناير 2020، وتراجعها عن إصدار المرسوم المتفق بشأنه في ملف حاملي الشهادات مع التنسيقية ومع النقابات".
واعتبرت التنسيقية أن الوزارة تواجه مطالب الأساتذة ب"التعنت واللامبالاة، إضافة إلى المغالطات الكبيرة التي جابهت بها الوزارة الوصية نداءات واحتجاجات التنسيقية التي دامت أكثر من خمس سنوات متتالية، ولم تسفر سوى عن تكريس وضعية غير سليمة في قطاع التربية الوطنية".
وذكر بلاغ التنسيقية أن مجموعة من الأساتذة "حرموا من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار بالشهادة الجامعية أسوة بزملائهم السابقين قبل دجنبر 2015"، مشيرا إلى أن التنسيقية "استنفدت كلَّ المبادرات الودية وجميع الأشكال النضالية الإنذارية التي امتدّت منذ يناير 2016 دون أن تجد آذانا صاغية".
وأكدت التنسيقية أن "كل الأبواب سُدَّت في وجهها من جانب وزارة التربية الوطنية"، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار القيام بحملة إعلامية قوية للتعريف بالملف على أوسع نطاق وب"المظلومية التي تطال الأساتذة حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية عبر ندوات رقمية وهاشتاغات وأشكال نضالية داخل المؤسسات التعليمية".
واتهمت التنسيقية الوزارة الوصية ب"استغلال سياق الجائحة وحالة الطوارئ الصحية للاستمرار في الإجهاز على كل المكتسبات والتنصل من كافة الاتفاقات"، داعية جميع الأساتذة حاملي الشهادات إلى "الالتزام والانخراط في جميع الخطوات النضالية والتنظيمية والحملة الإعلامية المعلنة".