الصحراء المغربية: جنوب إفريقيا تمارس التضليل وتغليط الرأي العام

نشرت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، الرسالة التي بعث بها مؤخرا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، والتي ندد فيها باستغلال جنوب إفريقيا لرئاستها للاتحاد الإفريقي كأداة لخدمة أجندتها الأيديولوجية والسياسية حول قضية الصحراء المغربية.
وشجب السفير هلال، في هذه الرسالة المؤرخة في 19 يناير 2021 والتي تم نشرها كوثيقة رسمية لمجلس الأمن وستسجل في سجلات الأمم المتحدة، حملة بريتوريا ضد مغربية الصحراء.
وحذر سفير المملكة في الرسالة من أن "هوس جنوب إفريقيا بتركيز اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن على قضية الصحراء المغربية، وتجاهلها للقضايا الوجودية الإفريقية، يقوض كليا مزاعمها بإصلاح مجلس الأمن".
ويأتي نشر الرسالة المغربية قبيل قمة الاتحاد الإفريقي المقرر عقدها في أديس أبابا مطلع فبراير المقبل.
و اتهم سفير المملكة جنوب إفريقيا بمحاولة تضليل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، عبر مراسلة وجهتها إليهما في 30 دجنبر 2020، تدعي فيها كذبا بأن القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول "إسكات البنادق"، خصصت حصريا لقضية الصحراء المغربية.
وكتب سفير المغرب أن هدف جنوب إفريقيا غير المعلن هو توجيه انتباه الأمين العام ومجلس الأمن نحو قضية واحدة من بين حوالي 40 موضوعا تمت مناقشتها خلال هذه القمة، وذلك على حساب الانشغالات الكبرى للقارة، وانتظاراتها وآمالها.
وفي هذا الصدد، أوضح السفير هلال أن الفقرة الوحيدة، وهي ديباجة و ليست عملية بأي حال من الأحوال، بشأن الصحراء المغربية، ضمن وثائق القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لشهر دجنبر الماضي "مازالت موضع خلاف إلى يومنا هذا، لأنها أدرجت ضمن قرار قمة غير عادية في ظل ظروف اتسمت بغياب الشفافية وانتهاك قواعد وإجراءات القمة. وهو ما أثار تساؤلات وطلبات توضيح رسمية من قبل المغرب وعدة دول أعضاء أخرى في الاتحاد الإفريقي". وأشار إلى أن "هذه المطالب مازالت حتى الآن دون رد".
ومن جهة أخرى، أوضح الدبلوماسي أن جنوب إفريقيا تجاهلت عن قصد التهديدات والصراعات التي تعرقل تنمية القارة الإفريقية، والسياسات الجريئة والتقدم الاقتصادي الهيكلي، مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، رغم أنها نوقشت خلال القمة الاستثنائية و أدرجت في قرارها وبيانها.
كما سجل أن القرار 693، الذي اعتمدته القمة الإفريقية في نواكشوط (1-2 يوليوز 2018)، أقر بوضوح بأن قضية الصحراء المغربية هي مسؤولية حصرية للأمم المتحدة، موضحا أن هذا القرار أحدث آلية الترويكا للاتحاد الإفريقي، والتي يقتصر دورها على "تقديم دعم فعال للجهود التي تقودها الأمم المتحدة".
كما أعرب سفير المغرب عن أسف المملكة العميق لكون جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن، في الوقت الذي بعثت فيه برسالتها، ابتعدت عن الحياد الذي تفرضه عليها مهامها، بتخصيص قضية الصحراء المغربية والتضحية بالتحديات المشتركة لإفريقيا.
و أعرب هلال أيضا عن أسفه لاستخدام جنوب إفريقيا للاتحاد الإفريقي والانحراف بقراراته وتصريحاته لصالح أجندتها الخاصة التي تتعارض بشكل صارخ مع الحقائق التاريخية والسياسية والقانونية لمغربية الصحراء، مضيفا أن الأغلبية الساحقة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تشارك بتاتا جنوب إفريقيا في موقفها من قضية الصحراء المغربية، وهو موقف مخالف تماما لقرارات مجلس الأمن المتعاقبة.
وجدد السيد هلال التأكيد على تشبث المغرب بالعملية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومتوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن التي كرست سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن هذه المبادرة كانت وستبقى، الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.