أعلن وزير الاتصال الجزائري والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر، الأربعاء، أن تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا حول مصالحة الذاكرة بين الجزائرفرنسا "جاء دون التوقعات ".، فماذا كانت تنتظر الجزائر يا ترى من فرنسا؟. وأوضح بلحمير في حوار للموقع الالكتروني "الجزائر الآن" أن التقرير الذي تسلمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لم يكن موضوعيا إذ يساوي بين الضحية والجلاد وينكر مجمل الحقائق التاريخية". وتابع أنه "يتجاهل (أيضا ) المطالب المشروعة للجزائر وفي مقدمتها اعتراف فرنسا رسميا بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي اقترفتها خلال احتلالها للجزائر لمدة قرن و32 سنة من الزمن". وفي الحوار المطول المنشور عشية إحياء الجزائر ذكرى "يوم الشهيد"، اعتبر بلحيمر في أقوى انتقاد لعمل المؤرخ الفرنسي من قبل عضو في الحكومة أن "الخبراء والجامعيين والشخصيات الوطنية بل حتى بعض النزهاء الفرنسيين أجمعوا على رفض تقرير ستورا". وذكر الوزير ب"مطالب الجزائر غير القابلة للتقادم أو التنازل والمرتكزة على اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية وتقديم الاعتذار رسميا عن ذلك وتعويض الجزائيين ضحايا هذه الجرائم في حق الإنسانية". ولم يصدر أي رد فعل من الرئيس عبد المجيد تبون أو من مدير الأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي الذي يفترض انه قام بعمل مواز مع نظيره بنجامان ستورا. وما زال تقرير المؤرخ الفرنسي الذي قدمه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 20 يناير، يثير الكثير من الجدل والانتقادات في وسائل الإعلام وبين المؤرخين في فرنساوالجزائر. ورفض ستورا الاتهامات التي وجهها اليه جزائريون حول دعوته إلى عدم "اعتذار" فرنسا عن 132 سنة (1830-1962) من الاستعمار للجزائر، وقال: "لقد قلت وكتبت في تقريري أنني لا أرى مانعا من تقديم اعتذارات من فرنسا للجزائر على المجازر المرتكبة". وكان ماكرون وعد باتخاذ "خطوات رمزية" لمحاولة المصالحة بين البلدين، لكنه استبعد تقديم "الاعتذارات" التي تنتظرها الجزائر، لذلك خاب ظنها.
