تسلّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون، الأربعاء الماضي، تقريرا حول فترة استعمار الجزائر، قدمه له المؤرخ الفرنسي، بنجامان ستورا، في انتظار التقرير الذي سيقدمه مدير الأرشيف الوطني الجزائري والمكلف بملف الذاكرة، عبد المجيد شيخي، للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وكان الرئيسان الجزائري والفرنسي نصّبا لجنة مشتركة من خبراء جزائريين وفرنسيين لمعالجة "ملف الذاكرة"، الذي لايزال مفتوحا بين البلدين، بعد مرور قرابة ستين عاما على استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي، الذي دام 132 عاما. وعقب تسلم ماكرون التقرير أصدرت الرئاسة الفرنسية بيانا أعلنت من خلاله أنها تعتزم القيام ب"خطوات رمزية" لمعالجة هذا الملف، لكنها لن تعبر عن "أي ندم أو اعتذارات". وأشار قصر الإليزي إلى أن الرئيس ماكرون سيشارك في ثلاثة احتفالات تذكارية في إطار الذكرى الستين لنهاية استعمار الجزائر في 1962، هي اليوم الوطني للحركيين في 25 سبتمبر، وذكرى قمع تظاهرة الجزائريين في باريس في 17 أكتوبر 1961، وتوقيع اتفاقيات إيفيان في 19 مارس 1962. من جانبه قال مستشار الرئيس الجزائري المكلف بالذاكرة الوطنية، عبد المجيد شيخي، إن الجزائر "لم تطلع بعد على التقرير" الذي أعده ستورا حول "الاستعمار وحرب الجزائر". وأضاف في تصريح لمنصة "أصوات مغاربية" بأن "الموقف الرسمي سيعلن عنه بعد الاطلاع على التقرير" الذي أعده المؤرخ الفرنسي المتخصص في تاريخ الجزائر. ومع صدور بيان الرئاسة الفرنسية ذي الصلة بالموضوع عاد ليُطرح مرة أخرى سؤال حول سبب رفض فرنسا الاعتذار للجزائر عن فترة الاستعمار التي دامت أزيد من قرن؟ أستاذ التاريخ في جامعة الجزائر، الدكتور العكروت خميلي، يرى أن فرنسا ترفض تقديم اعتذار لعلمها بأن "مسألة الاعتذار تترتب عنها خطوات أخرى أهمها التعويض، وهي متخوفة من هذا". ويتابع العكروت موضحا "يبدو أن فرنسا لا تريد أن يتكرر ما حدث بين إيطاليا وليبيا، حين قدمت إيطاليا تعويضات لليبيين بعدما اعتذرت عن ماضيها الاستعماري". ويضيف المتحدث بأن ماكرون "أغلق الطريق أمام مسار كهذا (التعويض) ربما لأن فرنسا ليست مقتنعة وغير مستعدة أيضا للإقدام على هذه الخطوة، وربما يكون الأمر نابعا من قانون تمجيد الاستعمار، الذي سنه البرلمان الفرنسي العام 2005، والذي يرى بأن استعمار فرنسا للجزائر وغيرها من المستعمرات جلب الحضارة إلى هذه الدول". وبالنسبة للعكروت "إذا كانت المصالحة التاريخية تعني في منظور الفرنسيين الاستعلاء على الضحية وبقاء العقدة الاستعمارية فهذه ليست مصالحة، لأن المصالحة تعني أيضا الندية في التعامل مع الوضع"، معتبرا أن "الطرف الفرنسي ينظر إلى الملف التاريخي نظرة سياسية، إذا كلما تخوّف من انقطاع الجسور مع الجزائر لوّح بهذا الملف وأخرجه من جديد ثم يعاود الالتفاف عليه".
