السفراء باللجنة الاقتصادية لإفريقيا يشيدون بمقترح تقاسم تجربة المغرب في التلقيح

أشاد السفراء المعتمدون لدى اللجنة الاقتصادية من أجل إفريقيا التابعة للأمم المتحدة، عاليا، اليوم الثلاثاء بأديس أبابا، بمقترح تقاسم التجربة المغربية في التلقيح ضد (كوفيد-19).
وجاءت هذه الإشادة عقب مداخلة السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية من أجل إفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد العروشي، الذي ترأس، اليوم الثلاثاء عبر تقنية التناظر عن بعد، اجتماعا لسفراء الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية من أجل إفريقيا، والتي تميزت بتقديم تقرير أنشطة اللجنة خلال الفصل الأخير من 2020، من طرف أمينتها التنفيذية فيرا سونغوي.
وبهذه المناسبة، سلط السيد العروشي، خلال مداخلته، الضوء على التجربة المغربية في مكافحة (كوفيد-19)، مشيرا إلى الحملة الوطنية للتلقيح التي انطلقت يوم 28 يناير الماضي في مختلف جهات المملكة.
وأكد الدبلوماسي المغربي استعداد المملكة لتقاسم تجربتها في مجال استراتيجية التلقيح في إطار التضامن الفعال لفائدة الدول الإفريقية الشقيقة.
وذكرت بعثة المملكة لدى اللجنة الاقتصادية من أجل إفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أنه تمت الإشادة عاليا بالمقترح المغربي، وتم الاتفاق، في هذا الإطار، على تنظيم ندوة مشتركة مع دول أخرى، من أجل تقاسم التجارب في مجال استراتيجية التلقيح مع الدول الإفريقية، وذلك عشية إطلاق أول حملة تلقيح في إفريقيا.
كما تم تجديد التأكيد، خلال هذا الاجتماع، على اقتراح خلق منصة للخبراء الأفارقة في مكافحة الأوبئة بهدف دعم السلطات الإفريقية المختصة في حملاتها لمكافحة جائحة كوفيد-19.
وتم، خلال هذا الاجتماع، دراسة مختلف التقارير المتعلقة بصفة مباشرة بالتنمية الاقتصادية في الدول الإفريقية التي تضررت بشدة من جائحة كوفيد-19. كما شددت الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية من أجل إفريقيا على الحاجة إلى تضافر الجهود حول عمل مشترك، بتعاون وثيق مع القطاع الخاص، من أجل جمع الأموال اللازمة لشراء اللقاحات.
وبخصوص تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ركزت المداخلات على الفرص التي يمكن أن توفرها هذه المنطقة للقارة فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية، لاسيما خلق مليوني فرصة عمل، وتعزيز الصادرات بين مختلف مناطق القارة حيث يمكن أن تصل إلى مليار دولار من حيث الإيرادات.
يذكر أن المغرب يترأس، منذ 2018، مكتب مؤتمر وزراء المالية للدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية من أجل إفريقيا التابعة للأمم المتحدة.