حامي الدين أو عندما يدافع منظر الوهابية السياسية عن المشروع الحداثي

لا تفيد البدلة العصرية وربطة العنق في أن يتحول عبد العالي حامي الدين، القيادي في الحزب الحاكم، إلى رجل حداثي. لقد عشش في ذهنه وتفكيره فكر الوهابية السياسية، وهي نوع من الوهابية لا تحتاج إلى جلابيب وسراويل قصيرة بل بإمكانها توظيف الجميع من أجل مشروعها بما في ذلك الوهابية السكيرة ووهابية الشرموطات وحتى اليسار الوهابي. فحامي الدين هو آخر من يمكن أن يدافع عن المشروع الديمقراطي الحداثي، لأن غربان الوهابية عششت في عقله وفرخت وليس بمقدوره التخلص منها بحكم ارتباطاته الكبيرة وهو المشارك الدائم في مركز الجزيرة للدراسات، "السبونسور" الرئيسي للوهابية في شقها الأكاديمي وضيف القناة المنتفخة المكلفة بالترويج للوهابية السياسية.

لقد كتب حامي الدين في جريدة القدس العربي عن الحداثة المفترى عليها، وإن كان أحد ممن يفتري عليها فهو حامي الدين. فالحداثة منظومة فكرية ولا يمكن اختزالها في صناديق الاقتراع التي ليست سوى جزءا من الديمقراطية. وهذا الخلط هو الذي جعل حزب العدالة والتنمية يشعر بالانتفاخ الزائد عن الحدود.

فمنظر الحزب الذي يتحدث عن المشروع الحداثي الديمقراطي نسي أن حزبه والحركة الأم التوحيد والإصلاح وقفت بشكل مرضي ورَمِي ضد الاتفاقية الدولية للمساواة بين الرجال والنساء.
كيف يكون حزبا حداثيا وهو ينظر نظرة رجعية متخلفة للمرأة؟ فالتخلف الوهابي لا يجتمع مع الحداثة، غير أن حامي الدين له القدرة على جمع ذلك، فهو قادر على جمع المتناقضات وتحقيق الثالث المرفوع حسب علماء المنطق وقادر على ذلك حتى في بيته، فهو الحداثي متزوج من بثينة القروري المسؤولة في التنظيم الدولي للنساء الوهابيات، الذي يحمل عنوان "التنظيم النسائي لاتحاد المنظمات الإسلامية".

قال حامي الدين في مقاله المذكور "ليس من الحداثة في شيء الاستقواء بمؤسسات الدولة وتوظيف رموزها وأجهزتها ضد اتجاه سياسي مخالف، وليس من الحداثة في شيء تأسيس تجمع سياسي على أساس الرغبة في النجاح في الانتخابات باعتماد جميع الوسائل الممكنة بما فيها الاستعانة بتجار الانتخابات ورموز الفساد الانتخابي والسياسي". من يستقوي الآن بمؤسسات الدولة؟ أليس حزب العدالة والتنمية هو من يفعل ذلك؟ أليس هو من يستغل وسائل الدولة في التحركات وفي التأطير؟ أليس حزب العدالة والتنمية هو الذي جمد كل القوانين باستثناء قانون التعيين في المناصب السامية في خطوة كبيرة للهيمنة على مؤسسات الدولة ومنها مؤسسات قابلة للاستغلال الانتخابي كالتعاون الوطني؟ أليس هو من استغل وسائل وزارة الاتصال في تنظيم ندوة لمجلة البيان الوهابية الصادرة بلندن؟ أليس هو الذي استغل الدعم العمومي في تنظيم لقاء للإخوان المسلمين بإفريقيا تحت عنوان منتدى الوسطية؟ أليس وزير الحزب في التجهيز هو الذي قال عن تجار المخدرات "إن الوطن غفور رحيم" في محاولة للاستفادة منهم انتخابيا؟

وأضاف حامي الدين "لقد سبق أن قلنا بأن هناك تخوفات حقيقية على مستقبل الديمقراطية في المغرب، هذه التخوفات ليست نابعة من قوة هذا الحزب أو ذاك على المستوى الميداني، ولكنها تخوفات مشروعة من تحالف أصبح واضحا بين جهات نافذة داخل الدولة وبين جزء من اليسار المتشبع بثقافة انتهازية واضحة ولم يعش تجربة العمل الحزبي بشكل حقيقي، ولم يتمرس على ثقافة الاختلاف والتعايش مع المنافسين ويضمر عداء فطريا للمخالفين، وبين جزء من أصحاب الأموال والأعيان وتجار الممنوعات الذين يسعون لتحصين مصالحهم الاقتصادية وثرواتهم المادية عن طريق التملق للسلطة ولأعلى سلطة في البلاد".
نعم إذا كانت هناك تخوفات على الديمقراطية فهي نابعة من التخوف من حزب لا يؤمن بالديمقراطية والدولة ويتولى الآن تسيير جزء من شؤون الدولة. كيف يتكلم هؤلاء عن جهات في الدولة مع العلم أن الدولة هي مجموع المؤسسات بما فيها مؤسسة الحكومة؟ إنه الجهل المبين بأسس الدولة. أما وصف اليسار بالانتهازية فهو تجنّ كبير من قبل حزب لم يناضل في يوم من الأيام ولم يدخل السجون إلا لكونه متهم بجريمة من الجرائم المدنية وليس السياسية، على قوى يسارية ضحّت بالغالي والنفيس في سنوات الرصاص.