انتقادات لاذعة للحكومة بسبب عدم تحركها لحل ملف "مصفاة سامير"

وجه نقابيون وأطر ومستخدمون ب"سامير" لتكرير البترول، خلال وقفة احتجاجية نظمت مساء الخميس أمام مقر المصفاة بالمحمدية، انتقادات لاذعة لحكومة سعد الدين العثماني، بسبب عدم تحركها لحل الملف من أجل عودة الشركة للعمل بعد توقفها منذ غشت 2015.
وانتقد المكتب النقابي الموحد بالشركة التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة الذي حصل على مقعده البرلماني من هذه المدينة، مؤكدا أنه بصمته وعدم تحركه "تايرجع الصرف للناس تاع المحمدية".
وأوضح المحتجون، الذين رفعوا شعارات من قبيل "مامفاكينش، على التكرير مامفاكينش"، و"واك واك على شوهة، لا سامير عدمتوها"، أنهم يرفضون الإجهاز على هذه المعلمة، وحريصون على عودتها للعمل.
ولفت الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، في كلمة له بالمناسبة، إلى أن هذه السنة "يجب أن تكون سنة الخلاص لهذه القضية"، مضيفا: “نتمنى أن يستيقظ الذكاء الجماعي للمغاربة لإنقاذ هذه المقاولة والمحافظة على هذا الرصيد وتطويره وتثمينه".
واتهم الفاعل النقابي ذاته الحكومة بعدم التحرك لحل الملف، لأنها "لا تساهم في إيجاد حل وتقر بذلك بتبذير سبعة ملايير درهم سنويا"، مضيفا أنها بعدم اتخاذ القرار المناسب فهي "تطحن المواطن".
وبعد أن أكد اليماني أن مصفاة المحمدية رأسمال لا مادي تجب المحافظة عليه، أكد أن الحكومة المغربية مطالبة اليوم بعد وضع مقترحات قوانين بالبرلمان بالتحرك في هذا الملف وتقديم جواب واضح أو تقديم بديل.
وشدد النقابي على أن الحل يكمن في تفويت الشركة لصالح الدولة وليس التأمين، على اعتبار أن الدولة تمتلك أكثر من 60 بالمائة من مديونيتها، مضيفا أن "عدم تحرك الحكومة لحل الملف يعني أنها تقر بشكل مباشر بأنها تبذر 22 مليار درهم الموجودة في المديونية، كما تساهم في تبذير 7 ملايير درهم من العملة الصعبة".
ولفت المتحدث ذاته إلى واقع العاملين بالشركة المذكورة يزداد سوءا يوما تلو آخر، مشيرا في هذا الصدد إلى كون عجلة التنمية توقفت بالنسبة للمئات منهم.
وطالب المحتجون بالعودة الطبيعية لتكرير وتخزين البترول بمصفاة المحمدية، وحماية الأخيرة من الإغلاق والتفكيك، وكذا المحافظة على الشغل والحقوق المكتسبة للعمال المباشرين وغير المباشرين.