سعيد السعدي: على التقدم والاشتراكية ان ينسحب من الحكومة الحالية

قال محمد سعيد السعدي، كاتب الدولة الاسبق لدى وزير التنمية الاجتماعية والتضامن في حكومة اليوسفي، أن على حزب التقدم والاشتراكية أن يخرج من الحكومة الحالية، وأن على أعضاء الحزب المستوزرين أن يتحلوا بالجرأة والشجاعة لأخذ قرار الخروج.

وأضاف السعدي، القيادي المثير للجدل داخل حزب التقدم والاشتراكية، أن وزراء الحزب غير قادرين على اتخاذ قرار الانسحاب من حكومة بنكيران لأنهم تورطوا، مضيفا " شخصيا لا أعرف ماذا يفعل الحزب داخل التشكيلة الحكومية في ظل أزمة اقتصادية خانقة".

وبخصوص اداء الحزب قال السعدي "نحن غير راضين على أداء الحزب، وذلك منذ المؤتمر التاسع الذي حدد التحالفات، وحصرها في اليسار والكتلة والصف الحداثي"، مضيفا ان هناك صعوبة في إحياء الكثلة على المدى القصير بالنظر إلى التغيرات التي وقعت داخل مكوناتها.
ولابد والحالة هذه، يقول السعدي، من التوجه نحو بناء يسار قوي، مع الانفتاح على القوى الديمقراطية الطامحة إلى التغيير الفعلي".

وعن تشخيص الحالة الاقتصادية للمغرب وسياسة الحكومة في هذا المجال قال السعدي "إن الحكومة توجد حاليا في ورطة، بعدما أخذت التزامات واضحة أمام صندوق النقد الدولي بمباشرة بعض الإصلاحات، خصوصا ما يتعلق بصندوق المقاصة، في حين أن الحديث عن هذا الإصلاح ما زال يراوح مكانه.

وأضاف السعدي أن الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة، هو "أنها اختزلت الملف الاقتصادي في صندوق المقاصة، في وقت كان عليها فيه أن تقوم بإجراءات عاجلة بهذا الشأن لفئات واسعة من المواطنين، وإعادة الاعتبار إلى مجال التصنيع، إذ أن الصناعة تتراجع بشكل مقلق، ما أدى إلى فقدان عشرات من الوظائف بهذا القطاع، علما أنه لا أحد يتحدث عن ذلك" يقول السعدي.

واستطرد السعدي، الوزير السابق في حكومة اليوسفي، قائلا أن دور "الحكومة هو أن تعمل على حل المشاكل، فالأزمة المالية والاقتصادية سابقة عن هذه الحكومة، هذه الأخيرة شكلت سنة 2011، بينما الأزمة بدأت في 2008، وكان عليها أن تأتي بتصور جديد وبديل لإيجاد حلول للأزمة، بدل استمرار في البرامج الحكومية والمخططات القطاعية المفتوحة سابقا، باستثناء طبعا "أجندة المساواة".

وختم السعدي حديثه مع إحدى الجرائد اليومية بالقول "أعتقد أن الحكومة تتخبط في ورطة، وأنها في موقف حرج، تزيد من الضغط على الاستثمار، وتراهن على السوق الخارجية، في حين أن السوق الداخلية تظل منفذا لبعض الحلول، بالموازاة مع إعادة الاعتبار على استثمارات الدولة".