تقرير أسود للمنظمة الديمقراطية للشغل حول حصيلة عمل الحكومة

قدمت المنظمة الديمقراطية للشغل تقريرا أسودا عن حصيلة حكومة عبد الإله بنكيران بعد مرور أكثر من سنة على تحملها مسؤولية تدبير الشأن العام، واعتبرت المنظمة أن الحصيلة سلبية ولا تتماشى مع التصريح الحكومي الذي قدمه بنكيران أمام البرلمان، كما أنها لا تلبي حاجيات الشعب المغربي، وقال بيان صادر عن المنظمة إن التقرير اعتمد على معطيات رقمية ومؤشرات سوسيو- اقتصادية على المستويين الوطني والدولي.

وانتقد التقرير ما وصفها بالحملات الإعلامية التي أطلقتها الحكومة بشأن أوراش الإصلاح، قبل أن يخبو كل شيء وتعود الأمور إلى سابق عهدها.

واعتبر التقرير أن أهم ما حققته حكومة بنكيران هو الزيادة في أسعار المحروقات والاقتطاع من أجور الموظفين، وضرب الحريات النقابية، وعدم احترام الحقوق الأساسية الاجتماعية والاقتصادية للعمال والمماطلة في التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحق النقابي ومن ضمنها الاتفاقية رقم 87 و الاتفاقية 189 الخاصة بالعاملات في المنازل بالإضافة إلى الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين داخل المغرب و خارجه و كذا التسريع بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وتعزيز الحريات النقابية، مع تأهيل المقاولات الصغيرة و المتوسطة و جعلها قادرة على مجابهة التحديات التي تفرضها المنافسة غير العادلة في السوق الاقتصادي من طرف الشركات المتعددة الجنسيات في ظل الغش والانتشار الفوضوي للاقتصاد غير المنظم في جميع القطاعات و ذلك عبر آلية خفض ضرائبها و تخفيف ديونها شريطة مساهمتها في امتصاص البطالة واحترامها قانون العمل ومدونة الشغل في ظروف شفافة وقانونية.

وقدمت المنظمة في تقريرها عشرة توصيات للخروج بالبلاد من الأزمة التي تتخبط فيها ووضعها على سكة الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، وتتمثل في اعتماد نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يكون أكثر عدلاً وديمقراطية يعطي الأولوية للتربية و التعليم والبحث العلمي و يضمن التوزيع العادل لثمار النمو والثروات الوطنية و كذا بناء منظومة مالية بديلة قائمة على العدل و التضامن و الشفافية من أجل اقتصاد يكون في خدمة السكان على أساس احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وإلغاء الإعفاءات الضريبية غير المبررة ومكافحة الغش ومحاربة اقتصاد الريع مع إعمال آليات المراقبة والتدقيق المستمر للسياسات المالية وكذا إعطاء إجابات تكون قادرة على تجاوز الأزمة من خلال تقديم مقترحات ملموسة لتنمية بديلة وتضامنية و كذا ضمان الأمن الغذائي من خلال إصلاح زراعي حقيقي فعال ومنتج.
والتدقيق في طرق تدبير الديون مع سداد قروض المؤسسات الدولية وكذا سن رقابة صارمة على منح الدعم والمساعدات العمومية التي تقدمها الدولة لفائدة الشركات والمؤسسات العامة والخاصة إضافة إلى مباشرة إصلاح حقيقي لصندوق المقاصة بتنسيق و تشاور مع الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين من دون المساس بالقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وذات الدخل المحدود.
وإصلاح منظومة الأجور و رفع معاشات التقاعد و سنّ تعويض عن البطالة و فقدان الشغل بما يعادل نسبة 75 في المائة من الحد الأدنى للأجر الاجتماعي (الحد.أ.أ في المغرب: 200 أورو - فرنسا 1700 أورو) و الرفع من الأجور في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى تنظيم انتخابات اللجان الثنائية على أسس جديدة تكون قانونية وشفافة لقطع الطريق عن الريع النقابي في شتى أشكاله و مختلف تمظهراته.
ووضع حد لسياسة الخوصصة والتدبير المفوّض للخدمات العمومية مع تأهيل المقاولات العامة و العمل على تنميتها عبر التخطيط لسياسات إستراتيجية منظمة و سن مقاربة تدبيرية تستشرف النتائج و كذا تخصيص الوسائل الملموسة والكافية لبلوغ تلك الغاية .
وخلق صندوق للتماسك و التضامن الاجتماعيين لصالح الساكنة المحتاجة فعليا إلى المساعدة الاجتماعية يؤمّن لها الحد الأدنى الاجتماعي في ظروف قانونية و بشكل مستمر كالتعويض عن البطالة و فقدان الشغل و دعم الأسر الفقيرة بالإضافة إلى تحويل نسبة مئوية من تلك التعويضات الاجتماعية لفائدة صندوق وطني موحّد يتبع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إذ يكون بمثابة مرجع قانوني و مصدر مالي لتفعيل تأمين أساسي إجباري و معمم على جميع الفئات التي يستهدفها.
وإحترام وتعزيز الحقوق الأساسية الاجتماعية و الاقتصادية للعمال والتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحق النقابي و من ضمنها الاتفاقية رقم 87 و الاتفاقية 189 الخاصة بالعاملات في المنازل بالإضافة إلى الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين داخل المغرب و خارجه و كذا التسريع بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وتعزيز الحريات النقابية.
وتأهيل المقاولات الصغيرة و المتوسطة و جعلها قادرة على مجابهة التحديات التي تفرضها المنافسة غير العادلة في السوق الاقتصادي من طرف الشركات المتعددة الجنسيات في ظل الغش و الانتشار الفوضوي للاقتصاد غير المنظم في جميع القطاعات و ذلك عبر آلية خفض ضرائبها و تخفيف ديونها شريطة مساهمتها في امتصاص البطالة واحترامها قانون العمل ومدونة الشغل في ظروف شفافة وقانونية ،و ينبغي تبعا لذلك أن يضمّ المشروع ممثلي العمال و أرباب العمل و الدولة قصد مراجعة الإطار الخاص بعقود العمل .
والشروع في تعميم الحماية الاجتماعية و التأمين الصحي و تحسين معاشات التقاعد و كذا تنزيل الوسائل و الآليات الكفيلة بجعلها إجبارية على عموم الأجراء و من ضمنهم عاملات و عمال الإنعاش الوطني الذي يقدر عددهم ب 44 ألف على المستوى الوطني إضافة إلى الإدماج التدريجي والإلزامي للقطاعات الاقتصادية غير المهيكلة في النسيج الاقتصادي حتى تؤدي دورها التنموي الوطني.