شجبت منظمة العفو الدولية استعمال السلطات الجزائرية قانون الإرهاب من أجل قمع الحراك. وأعربت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، عن "قلق المنظمة العميق إزاء هذه القضية ضد مدافعين شجعان عن حقوق الانسان". واعتبرت السيدة القلالي أن الأمر يتعلق "بتوجه جديد مثير للقلق من قبل السلطات الجزائرية باستعمال التشريع المرتبط بالإرهاب من أجل قمع الحق في التجمع والتعبير السلمي، قبل الانتخابات المقررة في شهر يونيو". ورأت أن "هذه الاتهامات ما هي إلا مجرد ستار لإسكات أصوات هؤلاء المدافعين عن حقوق الانسان، وقمع نشاطهم النضالي". وطالبت، في هذا الاتجاه، السلطات الجزائرية ب"إنهاء هذه المحاكمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحراك، وضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي عشية الانتخابات التشريعية المقررة في شهر يونيو". كما دعت المنظمة غير الحكومية السلطات الجزائرية إلى" الإسقاط الفوري لجميع التهم الموجهة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة قدور شويشة، وجميلة لوكيل، وسعيد بودور، فضلا عن 12 مناضلين آخرين، الذين يواجهون جميعا حكما بالإعدام، أو أحكاما بالسجن لمدد طويلة، على أساس تهم باطلة، تتمثل في "الانخراط في منظمة إرهابية"، و"التآمر ضد أمن الدولة"، في علاقة بالمشاركة في مظاهرات سلمية". وبحسب منظمة العفو الدولية، ترتكز هذه التهم الثقيلة على "مزاعم" تربط المدافعين الثلاثة عن حقوق الانسان ب"حركة الرشاد" الإسلامية المحظورة، وهي التهم التي تسعى إلى "تشويه الحراك". وأشارت إلى أن غرفة الاتهام لدى محكمة وهران ستقرر اليوم الثلاثاء ما إذا كان المتهمون الثلاثة، الذين ينفون انتماءهم لهذه المنظمة، سيبقون في حالة سراح في انتظار برمجة جلسة المحاكمة، أو سيتم إيداعهم رهن الحبس المؤقت، الذي قد تصل مدته إلى 16 شهرا. من جهة أخرى، نددت المنظمة غير الحكومية بالتكثيف المقلق لعمليات الاعتقال والقمع ضد نشطاء الحراك، الذين تم إيداع ما لا يقل عن 44 منهم الحبس، ومتابعتهم من أجل مشاركتهم في مسيرات سلمية يوم 14 ماي. من جهتها، أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي مجموعة رصد محلية، بأن 124 ناشطا في المجموع يوجدون رهن الاعتقال حاليا بالجزائر، بسبب مشاركتهم في المظاهرات.
