البرلمان الإفريقي..جوقة الجزائر تحول المؤسسة إلى مسرح للفوضى والمناوشات بين الوفود

في ما يبدو أنه صورة حقيقية لإفريقيا المنقسمة، تحولت انتخابات مكتب البرلمان الإفريقي التي انعقدت في ميدراند بجنوب إفريقيا، أمس الثلاثاء، من مجرد إجراء مسطري عاد إلى مسرح للفوضى حيث شهد مقر هذه المؤسسة مناوشات بين الوفود البرلمانية.

ويعود سبب هذه المناوشات إلى نقاش حول تمثيلية دول إفريقيا الجنوبية، بقيادة جنوب إفريقيا، في هذه المؤسسة التابعة للاتحاد الإفريقي. بل إن الأمر تحول إلى عراك بالأيدي بين برلمانيين أفارقة حول صندوق الاقتراع الذي يفضي إلى انتخاب الهيئات المسيرة للبرلمان الإفريقي، ولاسيما المكتب الذي من رئيس وأربعة نواب له.
وقد بدأ كل شيء بسبب خلاف بين المشرعين الذين كانوا يتجادلون حول ما إذا كان ينبغي التناوب بين المناطق الخمس بالقارة على رئاسة البرلمان الإفريقي من عدمه. ليتحول النقاش الذي ترأسه الكاتب العام للمؤسسة البرلمانية، السيد فيبيا هاراوا، إلى شجار بين أعضائها.
وأمام هذا المشهد البئيس، وجد بعض النواب مدعويين إلى طلب تدخل الشرطة، لأنهم، كما يقولون، لم يعودوا يشعرون بالأمان.
وفي وقت يدافع فيه التكتل الإقليمي لإفريقيا الجنوبية، بقيادة جنوب إفريقيا، بقوة، عن مبدأ التناوب على الرئاسة بين المناطق الخمس في القارة، ترفض التكتلات الأخرى فكرة التناوب هاته وتختار عوضصا عنها مسلك الانتخابات لتعيين أعضاء ورئيس البرلمان الإفريقي.
وفي هذا الصدد، رفع بعض البرلمانيين من الفريق الأول شعارات من قبيل "لا تناوب، لا انتخابات"، فيما استولى آخرون على صندوق الاقتراع الشفاف في رفض للعملية الانتخابية برمتها. وقال بيمي ماجودينا، وهو برلماني من جنوب إفريقيا، إن منطقة إفريقيا الجنوبية يجب أن تتولى زمام البرلمان الأفريقي. وأبرز أنه "يجب أن نضع حدا لهذه المهزلة ونمنح إفريقيا الجنوبية الفرصة لقيادة البرلمان الإفريقي".
وفي رد على الموقف، أكد مشرعون آخرون أن "جنوب إفريقيا والجزائر لا يجب أن يأخذا البرلمان الإفريقي كرهينة".
مشهد آخر مثير للسخرية تمثل في اقتحام بعض "المشاغبين"، من قبيل الجزائري جمال بوراس، النائب السابق لرئيس البرلمان الإفريقي، للجلسة العامة لزرع الخلاف بين الوفود البرلمانية الإفريقية، قبل يتم طرده من القاعة التي تحتضن الأشغال، ببساطة لأنه ليس له الحق في الحضور لأنه لم يعد عضوا يمثل بلاده.
وقالت السيدة مريم وحساة، النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مرشحة مالي، حيدرة عائشة سيسي، التي كانت تتوفر على أكبر الحظوظ للظفر بمنصب رئيسة البرلمان الإفريقي، تعرضت للمضايقة منذ البداية من قبل مرشح زيمبابوي مدعوما في ذلك من جنوب إفريقيا، التي دعتها إلى سحب ترشيحها.
وأوضحت أن نواب جنوب افريقيا، بتواطؤ مع نواب زيمبابوي، حاولوا تأخير عملية الانتخاب بكل الوسائل، من الخميس إلى الاثنين المنصرم، وهم يسعون من وراء ذلك إلى تعزيز حظوظ مرشح زيمبابوي، مع العلم أن الوفود التي تدعم مرشحة مالي كانت ستعود إلى بلدانها خلال نهاية الأسبوع.
وقالت وحساة إنه "على الرغم من هذا التواطؤ، حافظت مرشحة مالي، يوم الانتخابات، على كامل حظوظها في الفوز بالرئاسة، الأمر الذي دفع نواب جنوب إفريقيا وزيمبابوي إلى إثارة الفوضى في القاعة".
وعبرت النائبة البرلمانية عن استيائها لما حدث، مؤكدة أنه "تم توجيه تهديدات بالقتل خلال هذه الدورة التشريعية للبرلمان الإفريقي. حياتنا باعتبارنا برلمانيين كانت مهددة".
وأشارت إلى أنه عندما تم إفشال جميع محاولات المتآمرين، عمل عضو حزب جنوب إفريقيا ورئيس حزب (محاربي الحرية الاقتصادية)، جوليوس ماليما، "بمصادرة صناديق الاقتراع بمساعدة حراسه الذين كانوا مسلحين".
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أنه تم اللجوء إلى وسائل أخرى لتعطيل الانتخابات، ومن ضمنها إطفاء الأنوار وتعطيل نظام التكييف في الغرفة، لإجبار النواب على الخروج من مقر البرلمان.
وأضافت أنه لمواجهة هذا الوضع، دعت التكتلات الإقليمية، في رسالة وجهتها إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي، إلى "تغيير مقر البرلمان بنقله إلى دولة أخرى تحترم المؤسسات البرلمانية والشعوب وممثليها".
بدوره، أكد محمد زكراني، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، أنه تم خلال هذه الدورة التشريعية للبرلمان الإفريقي ذبح الديمقراطية الإفريقية. وقال "جئنا لبحث القضايا المتعلقة بتنمية القارة الأفريقية، بما في ذلك الاستثمار والاقتصاد وحقوق الإنسان، لكن شيئا من ذلك لم يحدث".
وعزا زكراني فشل انتخاب مكتب البرلمان الإفريقي إلى نواب من جنوب إفريقيا وزيمبابوي والجزائر الذين "أرادوا فرض ديكتاتوريتهم للسيطرة على هياكل البرلمان الافريقي".
هذا الرأي، تشاطره النائب نور الدين قربال، عن حزب العدالة والتنمية، الذي أشار إلى أن "جنوب إفريقيا تريد برلمانا إفريقيا على مقاسها تهيمن عليه وتستغله سياسيا".
وافتتح البرلمان الإفريقي أشغال الدورة العادية الرابعة لولايته التشريعية الخامسة، يوم 24 ماي، بحضور وفود برلمانية للدول الإفريقية منها المغرب.
ويتكون البرلمان الإفريقي، الذي يعتبر أحد أجهزة الاتحاد الإفريقي، من خمسة أعضاء لكل دولة- عضو صادقت على البروتوكول الذي ينشئه، من ضمنهم امرأة واحدة على الأقل عن كل دولة عضو.
ويعقد البرلمان الإفريقي، الذي لم يجتمع منذ أكتوبر 2019 بسبب جائحة كوفيد-19، دورتين عاديتين على الأقل على مدى 12 شهرا.