الاتحاد الدستوري يؤكد رفضه القاطع لأي تغيير في طبيعة مهمة المينورسو باعتباره يمس بالسيادة المغربية

أكد السيد محمد أبيض٬ الأمين العام للاتحاد الدستوري٬ اليوم الثلاثاء٬ أن حزبه يرفض "رفضا قاطعا" أي تغيير في طبيعة مهمة بعثة (المينورسو) وتوسيعها إلى مجال حقوق الإنسان٬ باعتبار ذلك يمس بالسيادة المغربية.


وقال السيد أبيض٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ تعليقا على التطورات الأخيرة التي يشهدها ملف الوحدة الترابية للمملكة٬"إن هذا الاقتراح مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن قبوله" كونه يمس بالسيادة الوطنية.


وشدد السيد أبيض على أن "هناك ثوابت لا يمكن النقاش فيها٬ وأن الشعب المغربي أدى القسم على عدم التفريط ولو بشبر واحد من صحرائه"٬ مبرزا وجاهة وجدية المقترح المغربي المتمثل في تخويل حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة.


وبعد أن ذكر السيد أبيض بأن المغرب ما فتئ٬ منذ بروز هذا النزاع المفتعل٬ يتعاون مع هيئة الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل يرضي جميع الأطراف٬ أكد أن "المملكة تعمل جاهدة من أجل مساعدة الجميع على التوصل إلى حل٬ إيمانا منها بعدالة قضيتها الوطنية٬ فالمغرب لن يرضى بأن تمس كرامته وسيادته مهما كلفه ذلك من ثمن".


وبخصوص موضوع حقوق الإنسان٬ تساءل أمين عام الاتحاد الدستوري عما إذا كانت هذه الحقوق نفسها تطبق وتحترم في الجزائر أو في مخيمات الاحتجاز بلحمادة وتندوف فوق التراب الجزائري٬ مقابل التطور الذي يعرفه مجال حقوق الإنسان في المغرب٬ والتي ما فتئت تترسخ وتتعزز من خلال الجهود التي يتم القيام بها في هذا الإطار٬ سواء على المستوى المؤسساتي أو القانوني٬ معربا٬ في هذا الصدد٬ عن استغرابه لعدم الحديث عن دول لا تطبق ولا تحترم حقوق الإنسان.


يذكر أن نزاع ما يسمى ب"الصحراء الغربية" هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول وتحتضن فوق ترابها بتندوف حركة (البوليساريو) الانفصالية.


ويطالب (البوليساريو) المدعوم من قبل النظام الجزائري بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي وهو مطلب يعيق كل جهود المجتمع الدولي من أجل اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.