القرار حول المغرب لا يعكس بأي شكل من الأشكال موقف الاتحاد الأوروبي

صوت البرلمان الأوروبي امس الخميس على قرار بشأن " انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة في سبتة".
وأفاد مصدر مطلع أن هذا القرار الذي حرض عليه النواب الإسبان شكل مثار جدل، لأنه أحرج عدداً من المجموعات السياسية داخل البرلمان الأوروبي.
وأضاف المصدر أن التصويت الأولي الذي لم يتعدى 400 صوت، لا يعكس عدد الأصوات الاعتيادية بالنسبة لقرارات ذات طابع استعجالي، مشيرا إلى أن المصطلحات المستخدمة في هذا القرار، والتي تم تعديلها في مناسبات عديدة، تدل على الرفض وليس الإدانة، على عكس المشروع الأول الذي صاغه النواب الإسبان بالبرلمان الأوروبي.
وأوضح أن هذا القرار لا يعكس بأي شكل من الأشكال موقف الاتحاد الأوروبي. فقد رحبت الهيئات التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على لسان كل من المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار الأوروبية، السيد أوليفير فارهيلي، والمتحدثة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية التي أكدت يوم 8 يونيو أن " الاتحاد الأوروبي والمغرب حافظا، على مدى سنوات، على تعاون ممتاز في مجال الهجرة، ما أدى إلى بلوغ نتائج جيدة للغاية."
وتابع أن إسبانيا فشلت في الحصول على دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولجأت إلى حلفاءها في البرلمان الأوروبي، في محاولة جديدة لإضفاء الطابع الأوروبي على الأزمة الثنائية، مشيرا إلى أنه تم التخفيف من اللهجة التصعيدية التي صيغ بها هذا القرار، عكس ما كان يسعى له النواب الإسبان.
وختم المصدر بالقول إنه من غير المعتاد أن يدافع البرلمان الأوروبي عن مبادئ الأمم المتحدة، في حين أن مجلس الأمن والجمعية العامة لم يتطرقا إلى مسألة القاصرين المغاربة.