المغرب ضمن البلدان ال 15 الرائدة في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة

أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالمغرب، سيلفيا لوبيز إيكرا، اليوم الخميس بطنجة، أن المغرب من بين البلدان ال15 الرائدة في تنفيذ مقررات الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وقالت سيليفيا لوبيز إيكرا، في كلمة خلال افتتاح سلسلة ورشات حول "سياسات الهجرة الإفريقية، حالة المغرب" التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا يومي 1 و 2 يوليوز الجاري بطنجة، "إن المغرب، اليوم، من بين البلدان ال 15 الرائدة في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، إلى جانب السينغال".
وأوضحت المتحدثة، التي اشتغلت لمدة 18 سنة في المنظمة الدولية للهجرة، أنه "منذ سنة 2013، وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، طورت المملكة رؤية لإدارة شؤون الهجرة بطريقة مهيكلة وطلائعية"، مبرزة ان المغرب استقبل في دجنبر 2018 المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وذكرت سيليفا لوبيز إيكرا بأن سياسة المغرب في مجال الهجرة تقوم على استراتيجيتين، ويتعلق الأمر بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، والاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج.
ودعت المسؤولة الأممية البلدان الإفريقية المشاركة في هذه الورشات إلى السير على منوال البلدان الرائدة في مجال تدبير شؤون الهجرة و الالتحاق بركبها، موضحة أن "هذا الانضمام سيمكنها من الحصول على الدعم الفعال لمنظمة الأمم المتحدة لوضع مخططات وطنية تروم تنفيذ مفتضيات الميثاق العالمي، كما أن وجود شبكة من البلدان الإفريقية الرائدة، سيمكننا من توحيد صوتنا لصياغة خطاب إيجابي حول الهجرة بإفريقيا يقوم على معطيات حقيقية".
وبعد أن أشارت إلى أن التعاون بين البلدان الإفريقية يشكل أرضية خصبة للتطور والازدهار وأن الموارد البشرية لإفريقيا تشكل حجر الزاوية من أجل تنمية شاملة ومستدامة، نوهت السيدة سيليفيا لوبيز إيكرا بأن "المملكة استوعبت هذا الأمر، واستقبلت، بروح من التعاون متعدد الأطراف و التضامن و تشجيع التعاون جنوب – جنوب بإفريقيا، منذ دجنبر الماضي، المرصد الإفريقي للهجرة، التابع للاتحاد الإفريقي، كما أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يضطلع بدور رائد داخل الاتحاد الإفريقي في قضية الهجرة".
وتندرج ورشات "سياسات الهجرة الإفريقية، حالة المغرب"، ضمن برنامج "إحصاءات الهجرة والاعتراف بالكفاءات بإفريقيا" الذي تشرف عليه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا تنفيذا لمقررات الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وتعرف مشاركة ممثلين عن ستة بلدان إفريقية (المملكة المغربية، السنغال، كوت ديفوار، مالي، جنوب إفريقيا، زيمبابوي) ، إلى جانب ممثلي وكالات ومنظمات أممية.