هروب مشاركين في اغتيال المعارض شكري بلعيد إلى خارج تونس

رجح وزير الداخلية التونسي الجديد لطفي بن جدو، مستقل، أمس الجمعة هروب مشاركين في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد الى خارج البلاد، معلنا وجود تنسيق مع ليبيا والجزائر المجاورتين لاعتقالهم.

وقال الوزير التونسي في مقابلة صحافية نشرتها جريدة "المغرب" التونسية امس الجمعة "نحن لا نستبعد احتمال مغادرة بعض من شاركوا في جريمة الاغتيال لأرض الوطن ونحن نبحث عنهم في الداخل والخارج ونسقنا في هذا الصدد مع مع الليبيين والجزائريين".

وأضاف ان الشرطة اعتقلت حتى الان ثلاثة من المشتبه في مشاركتهم في اغتيال شكري بلعيد وأنها تلاحق خمسة آخرين هاربين بينهم المشتبه به الرئيسي كمال القضقاضي.

وفي 13 ابريل الحالي نشرت وزارة الداخلية في صفحتها الرسمية على فيسبوك صور المشتبه بهم الخمسة الهاربين.

وردا عن سؤال عن انتماء القتلة الى تيار او تنظيم معين، قال وزير الداخلية "هذا ما نبحث عنه، هل ان عملية الاغتيال تندرج في إطار فعل فردي أم وراءها تنظيم كامل (..) يمكن ان تكون وراء قضية الاغتيال مجموعة من نفس الحي تنتمي الى تيار معين، وقد يكون وراءها ايضا تنظيم كامل، والى حد الساعة نحن لا نملك حقيقة واضحة حول هذا الامر".

وأضاف الوزير انه "لا يوجد تشكيك بخصوص ان القاتل هو كمال القضقاضي، من قبل هيئة الدفاع (..) وحتى السلفيون لا يشككون في كون القضقاضي هو القاتل بل يقولون انه اخترق التيار السلفي".


و اعلن وزير الداخلية السابق علي العريض، يوم 26 فبراير الماضي، ان المشتبه بهم الذين تم ايقافهم "ينتسبون الى تيار ديني متشدد".

و اعلنت اسبوعية "آخر خبر" التونسية، الثلاثاء الماضي، ان اثنين من قتلة شكري بلعيد "متواجدان بالتراب الليبي وتحديدا في منطقة بني وليد".

واوضحت ان احدهما "سبق له ان شارك في الثورة الليبية" وله "علاقات قوية مع قيادات الثوار الليبيين (...) وكان مقربا من احد التيارات الدينية المتشددة".

وتساءلت الصحيفة قائلة "من الذي سهل للفارين مغادرة التراب التونسي (..) وهل كان القتلة يتمتعون بدعم لوجستي يسمح لهم بالمرور الى ليبيا بشكل سلس ودون عوائق؟".

وقالت وسائل اعلام ومعارضون انهم لا يستبعدون ان تكون وزارة الداخلية سهلت هروب المشتبه بهم عندما كان يتولاها (الوزارة) علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، والرئيس الحالي للحكومة.

وكان شكري بلعيد (48 عاما) قد اغتيل بالرصاص امام منزله في العاصمة تونس يوم السادس من فبراير الماضي.

واتهمت عائلة القتيل حركة النهضة الاسلامية ورئيسها راشد الغنوشي باغتيال بلعيد لكن الحركة نفت ذلك واعتبرت الاتهامات "كاذبة" و"مجانية".

وأجج اغتيال بلعيد من الازمة السياسية التي تعيشها تونس منذ اشهر، ودفع رئيس الحكومة حمادي الجبالي (الامين العام لحركة النهضة) الى الاستقالة من رئاسة الحكومة.

وفي سياق آخر، كشف وزير الداخلية التونسي عن تفكيك شبكات ترسل شبانا تونسيين الى سوريا لقتال قوات الرئيس بشار الاسد.

وقال "كشفنا الكثير منها" موضحا ان "هناك قضايا كبرى تخص هذه الشبكات التي تقوم بابتزاز هؤلاء الشباب، ومن بينها شبكات غايتها الربح المادي وشبكات أخرى سلفية ترى أن "الجهاد" في سوريا واجب حسب اعتقادها، وتقوم بتجنيد الشباب للغرض المذكور".

وقال انه "من الصعب إحصاء" اعداد التونسيين الذين تم تسفيرهم الى سوريا "لأن الكثير منهم يغادرون البلاد خلسة أو بطرق لا تشد الانتباه".

وتابع "حين يعودون نقوم بتسجيل محاضر (ضدهم) ويبقون تحت المراقبة (الامنية) بهدف حماية أبنائنا وشعبنا".