الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير" تقصف حكومتيْ العثماني وبنكيران

انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، الحكومة، معتبرة أنها "أبانت عن عجز فاضح عن تصحيح الخطأ السياسي الجسيم الذي ارتكبته حكومة بنكيران التي قامت في دجنبر 2015، بتحرير قطاع المحروقات".

وقالت الجبهة، إن حكومة بنكيران قامت بتحرير قطاع المحروقات، في ظل غياب وحدة وطنية للتكرير من شأنها ضمان التوازنات داخل القطاع، وفي ظل غياب مجلس المنافسة كضامن لاحترام شروط المنافسة ولصيرورة تشكل الأسعار بطريقة حرة وشفافة ومنصفة.
وأوضحت الجبهة، أن الحكومة قامت بمعارضة فكرة المناقشة في جلسة عمومية بمجلس المستشارين لمشروعَيْ القانون المقترحين من قِبل "الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول"، مشيرة إلى أن هاذين القانونين حظيا بدعم أحزاب سياسية ومنظمات نقابية بمجلس المستشارين ومجلس النواب وبمبادرة تشريعية منها.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن "موقف الحكومة السلبي"، حال دون انعقاد نقاش وطني شفاف، مسؤول وبنَّاء تحت قبة البرلمان، وحرم الرأي العام الوطني من حقه في الولوج إلى المعلومة في ضرب صارخ لمسلسل البناء الديمقراطي وفي تنكّر تام لمبادئ الديمقراطية وتحدّ غير مفهوم لروح دستور المملكة، مضيفة أن الحكومة "اتخذتْ موقفا سلبيا، يلغي كل تعاون في تدبير التصفية القضائية لشركة سامير، تاركة المحكمةَ التجاريةَ بالدار البيضاء وحيدة في مواجهة ملف معقد، غير قادرة على تقديم الأجوبة وعرض التوضيحات المطلوبة أمام الأطراف التي قد يهمُّها اقتناء المصفاة، ولا تلك المتعلقة بالتصور الاستراتيجي الحكومي لقطاع الطاقة الأحفورية".
وأضافت الجبهة، أن الحكومة سمحت لوزير بالإدلاء بتصريحات كان من شأنها أن أفضتْ إلى تغليط الرأي العام وإلى ثَنْي الأطراف المهتمة بتفويت أصول المصفاة، عن المضي قدما في التعبير عن اهتمامها باقتناء المصفاة في إطار مسطرة التصفية القضائية، معتبرة أن الحكومة، "كانت عديمة الفعالية، بعد عدة أشهر من الجمود، في ما يتعلق بإنجاز عقد كراء صهاريج التخزين التابعة لشركة سامير لحساب الدولة، وفوتتْ بذلك فرصةَ توفيرِ ملاييرِ الدراهم لفائدة خزينة الدولة مع تعزيز الاحتياطي من العملة الصعبة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال توفير مخزونٍ من المواد البترولية خلال مرحلة انهيار أسعارها بالسوق الدولية".
وشددت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، على أن الحكومة عبرت عن عجزها في مواجهة مراكمة الأرباح الفاحشة وغير الأخلاقية من قبل المستوردين الموزِّعين منذُ تحرير القطاع، تلك الأرباح التي تجاوزت 37 مليار درهم، وبصمت على تصفية لاسامير كأمر واقع بصفة نهائية، مشيرة إلى أن "سامير معلمةٌ صناعيةٌ مغربية دشَّنها المغفور له جلالة الملك محمد الخامس سنة 1960 بحضور ولي العهد آنذاك الملك الراحل الحسن الثاني وفي إطار حكومة كان يقودها عَلَمَانِ من أعلام الحركة السياسية والوطنية المغربية عبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد".