قيادية نقابية ل2m.ma: "لا يمكن السكوت على هدر لاسامير .. والحكومة مطالبة بالتكفير عن سيئاتها"

قبل أيام نبهت رجاء كساب، المستشارة البرلمانية عن المجموعة النيابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مداخلة لها بالغرفة الثانية للبرلمان، أن المغرب يخسر سنويا مليارات الدراهم على استيراد المحروقات بعد إعدام مصفاة "لاسامير" الوحيدة في المغرب.
في هذا الحوار، تكشف المستشارة البرلمانية تداعيات توقيف الانتاج بمصفاة "لاسامير" على خزينة الدولة وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
عبد المومن محو
كيف يؤثر توقف مصفاة "لاسامير" على الانتاج على خزينة الدولة والاقتصاد الوطني بصفة عامة؟
الشركة ما زالت تتوفر على المقومات المطلوبة لنهوضها من جديد، وتعتبر الشركة الأولى أو الثانية من حيث رقم المعاملات من بعد المكتب الشريف للفوسفاط، وتوقفها يضيع عل المغرب أكثر من 7 مليار درهم سنويا كعملة صعبة بسبب اللجوء لاستيراد المواد الصافية العالية الثمن عوض النفط الخام.
واستغل الموزعون الظرفية، لتدمير القدرة الشرائية للمواطنين عبر الأسعار الفاحشة التي تجاوزت 38 مليار درهم مع نهاية 2020، في ظل غياب شروط التنافس في السوق.
كما أن أكثر من 200 مقاولة في المناولة والتشغيل المؤقت تأثر نشاطها بسبب توقف سامير، إلى جانب فقدان أكثر من 4000 منصب شغل مباشر وغير مباشر وضياع حوالي مليار درهم من الأجور سنويا.
أضف إلى كل هذا، تراجع المخزون الوطني من المواد البترولية وتهديد الأمن الطاقي المغربي.

لماذا تصر الحكومة على تصفية المصفاة الوطنية الوحيدة في المغرب؟ هل هناك في نظركم ضغوط ان جهات معينة تستفيد من الوضع؟
الحكومة لا تريد الاعتراف بأخطائها وتقديم النقد الذاتي لما يحصل، ففضيحة سامير هي نتيجة مشتركة لسوء التدبير والإفساد الذي قامت به مجموعة كورال المالكة للشركة من جهة، ومن جهة أخرى نتيجة الخوصصة المشبوهة والسكوت على عبث كورال وتحرير الأسعار دون تجهيز السوق لذلك.
وطبيعي أن الأطراف المستفيدة من هذه الوضعية تمارس ضغوطاتها بكل الاشكال، وتنتصر لخيار التوزيع على حساب خيار التكرير، ولا تريد الاعتراف بخطئها في تحرير أسعار المحروقات تزامنا مع تعطيل انتاج سامير، مما تسبب في رفع الأرباح من 600 درهم في الطن إلى أزيد من 2000 درهم في الطن.

ماذا عن الجانب التشريعي. هل تجاوبت الحكومة مع مشروع القانون الذي قدمته مجموعتكم النيابية لإنقاذ لاسامير؟
الحكومة رفضت مقترح القانون المتعلق بتفويت أصول سامير لفائدة الدولة المغربية الذي تقدمنا به دون أي تبرير، وراسلناها لتقديم أسباب الرفض ولا زلنا ننتظر جوابها حتى نتصرف بناء على ذلك.
فلا يمكن لنا السكوت على هدر الثروة الوطنية بشركة سامير، والحكومة مطالبة بالتكفير عن سيئاتها باسترجاع أصول الشركة التي تمتلك فيها أكثر من 60٪ من مديونيتها أو تقدم لنا البديل للحل المشرف لهذه الفضيحة التي تضررت فيها مصالح المغرب في كل الاتجاهات.
كما على لحكومة احترام حق ممثلي الأمة في التشريع في القضايا الهامة التي تهم الاقتصاد الوطني والأمن الطاقي.