كينيدي تبني تقاريرها على معطيات كاذبة وشهادات مزعومة

كشف حوار أجرته قناة إسبانية مع كيري كيندي، رئيسة مركز كينيدي لحقوق الإنسان، عن طريقة تدبير المركز الأمريكي لحقوق الإنسان خاصة حينما يتعلق الأمر بالصحراء المغربية، وقالت كينيدي إن تقاريرها الحقوقية اعتمدت في أغلبها على شهادات صحراويين ادعت أنهم تعرضوا للعنف، مع أن مثل هذه الشهادات لا يمكن أن تكون دليلا على ثبوت الانتهاكات، كما أن أي مركز حقوقي له مصداقيته لا يمكن أن يعتمد على شهادات من الشارع لكتابة تقاريره.

وزادت كينيدي، التي تعتبر صديقة حميمة لأمينتو حيدر وإحدى الداعمات لعصابة البوليساريو، أنها استقت شهادات لنساء قالت إنهن تعرضن للإغتصاب، دون أن تثبت أدلة على ذلك، إضافة إلى عرضها شهادات صحراويين زعموا أنهم اعتقلوا فقط لأنهم انتقدوا الملك، وهو زعم مردود عليها لأن التطور الحقوقي الذي عرفه المغرب في السنوات الأخيرة جعلت صورة الملك حاضرة بقوة في وسائل الإعلام، بل وكثيرا ما تم انتقاده من طرف بعض وسائل الإعلام دون أن يؤدي ذلك إلى المتابعة القضائية رغم أن هذا حق يضمنه القانون والدستور، لكن يبدو أن جهل كينيدي بخصوصيات الصحراء وخضوعها لنوع من غسيل الدماغ من قبل قادة البوليساريو جعلها تنسج الإدعاءات والأكاذيب عبر شهادات مزعومة، يعرف الجميع أنه لا يمكن الاعتماد عليها، مادامت الشهادات حتى في المحكمة هي على سبيل الاستئناس ليس إلا، كما أن شهادة الخصوم غير مقبولة وكثيرا ما يتم تجريح الشهود.

لقد تحدثت كينيدي عن ملف الصحراء من دون التوفر على معطيات مضبوطة، اللهم تلك التي تحصل عليها من طرف جهات داخل البوليساريو، بل الأخطر من ذلك أن مؤسسة كينيدي صمتت في كل تقاريرها عن الانتهاكات الخطيرة التي تحدث في المخيمات، وعن حالات الاحتجاز والاستعباد، مما يجعل تقاريرها بدون مصداقية وتفتقد للحياد المطلوب في مثل هذه الحالات.

لقد اختارت مؤسسة كينيدي الحقوقية نشر المغالطات والأكاذيب وفضلت الحديث عن ممارسات لا وجود لها إلا لدى بعض عناصر البوليساريو الذين تعودوا على نسج الأكاذيب من أجل التمويه ليس إلا، كما أنها اختارت أسلوب المراوغة والابتزاز الإعلامي.

و كشفت دراسة تحليلية نشرت على الموقع الإلكتروني لمنظمة (فوريين بوليسي أسوسييشن) أن التقرير الذي أعده مركز روبرت كيندي للعدالة وحقوق الإنسان "غض الطرف عن التعسفات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان٬ التي تقترفها جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف".

وقال صاحب هذه الدراسة٬ كيلفين دارك٬ وهو خبير في التواصل الاستراتيجي بواشنطن٬ إن "العديد من المنظمات غير الحكومية المرموقة على الصعيد العالمي٬ كاللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين٬ أكدت القيود الصارمة التي تفرضها ميليشيات البوليساريو على السكان المحتجزين بمخيمات تندوف".

وأبرز أن هذه التقارير كشفت أيضا وجود "مركز لاحتجاز الأمهات العازبات بمخيمات تندوف"٬ مضيفا أن شخصا تمكن من الهرب من هذه المخيمات أكد أنه تعرض للتعذيب قبل أن يوضع هو وزوجته في حاوية لمدة ثلاثة أشهر.

ومن جهة أخرى٬ أشارت الدراسة إلى أن تقرير مركز روبرت كيندي غض أيضا الطرف عن عدم السماح للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان بزيارة مخيمات تندوف دون الحصول على إذن من جبهة البوليساريو٬ التي تفرض٬ إذا ما تمت هذه الزيارات٬ مراقبة صارمة عليها.