نادي قضاة المغرب ينظم قافلة للمطالبة باستقلال النيابة العامة

قرر نادي قضاة المغرب تنظيم قافلة للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وذلك مواصلة لعملية شد الحبل بينهم وبين مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات.

ويأتي تنظيم هذه القافلة بالموازاة مع الاحتفال بالذكرى الأولى لتوقيع وثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، وهي الوثيقة التي وقعها ما يزيد عن 2000 قاض وقاضية غداة انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني للنادي في الخامس من ماي 2012 بالمعهد العالي للقضاة.

يذكر ان ما يزيد عن 1800 قاضي منتم لنادي القضاة بالمغرب، قد اختاروا التصعيد في وجه الرميد وذلك لتنزيل مقتضيات الدستور بشان استقلال السلطة القضائية، وكذا استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات.

ومن المتوقع، حسب ما اتفق عليه عقب الاجتماع الاخير الذي عقده المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، أن تزور القافلة جميع المحاكم المغربية ومراكز القضاة المقيمين وذلك لأخذ توقيعاتهم من أجل العمل على تحيين مطالبهم الهادفة إلى فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية.