خبير: المغرب يمر إلى السرعة القصوى لتنفيذ مختلف المشاريع والإصلاحات

أكد أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، السيد جواد النوحي، اليوم الجمعة، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، يشكل دعوة للانتقال إلى السرعة القصوى في تنفيذ مختلف المشاريع والإصلاحات وفق برامج محددة يشكل النموذج التنموي خارطتها الأساسية.

وقال النوحي، إن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس " وضع تقييما للمرحلة السابقة التي تميزت بإيجابيات متعددة أبرزت القدرة التدبيرية للمغرب، كما وضع تصورا مستقبليا للمملكة قائما على أساس تنزيل النموذج التنموي وتدبير جائحة كوفيد-19 وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية ".
وفي هذا الصدد، أبرز الخبير أن الخطاب تضمن رسالة للحكومة الجديدة مفادها الحفاظ على ريادة المغرب وتعزيز قدرته على الدفاع عن مصالحه السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه من أولويات هذه الحكومة العمل على تقوية تموقع المملكة في الخريطة الدولية للاضطلاع بدور رائد في المنظومة الجهوية والدولية.
ولفت السيد النوحي إلى أن الخطاب الملكي حث أيضا على مواصلة تدبير تداعيات الجائحة والإنعاش الاقتصادي، واضعا خارطة طريق لعمل الحكومة الجديدة، تتمثل في تطبيق النموذج التنموي بكل ما يحمله من مؤشرات وأرقام والتزامات دقيقة.
وأشار الأكاديمي، في هذا السياق، إلى تركيز جلالة الملك على "الميثاق الوطني من أجل التنمية" التي ستشكل قاعدة عمل الحكومة الجديدة كإحدى الآليات التي تضمنها النموذج التنموي.
وفي سياق متصل، اعتبر السيد النوحي أن الخطاب الملكي دعوة صريحة، كذلك، إلى تعزيز دور الدولة وتقوية خياراتها من خلال استكمال العديد من المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها الحماية الاجتماعية، والإصلاح الضريبي، وكذا الإصلاح المهيكل للقطاع العمومي.
وسجل أن الخطاب الملكي لفت أيضا إلى إعادة النظر في دور المندوبية السامية للتخطيط من خلال إجراء إصلاح عميق يجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي.
وبخصوص تدبير الجائحة، ذكر السيد النوحي أن الخطاب السامي أبرز أن المغرب استطاع أن يتجاوز العديد من البلدان في عمليتين أساسيتين يمكن أن تشكلا نموذجا يبرز ريادة المغرب؛ ألا وهما توفير اللقاح بشكل مجاني للمواطنين وقدرته على تجاوز الأزمة الاقتصادية وبروز مرحلة بداية الانتعاش الاقتصادي.
وخلص إلى أن الخطاب الملكي كان "قويا بالمؤشرات والأرقام"، حيث أشار إلى أن معدل النمو من المنتظر أن يفوق 5,5 في المائة، وأنه قد تم التحكم في نسبة التضخم في حدود 1 في المائة، فضلا عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 في المائة.