اسبانيا تدافع عن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

حثّ وزير الداخلية الإسباني السابق، خوان إغناسيو زويدو، المفوضية الأوروبية بالعمل على الحفاظ على اتفاق الزارعة والصيد البحري الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بالنظر إلى أهميته إلى إسبانيا بالخصوص، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وقال زويدو الذي يشغل حاليا منصب نائب في برلمان الاتحاد الأوروبي، في اجتماع لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي امس الثلاثاء، أن "اتفاقية الزارعة والصيد البحري أساسية للمغاربة والأوروبيين معا، وبالخصوص لنا نحن الإسبان".
ودعا زويدو في معرض كلمته، إلى ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تخلقها هذه الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مُعربا عن معارضته للقرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، التي قضت ابتدائيات بتعليق الاتفاقيات مع المغرب بعد شكايات تقدمت بها جبهة "البوليساريو" بدعوى أن الاتفاقيات الموقعة مع المغرب تشمل الصحراء التي هي لازالت محل نزاع.
وتُعتبر إسبانيا هي من أكثر البلدان المتضررة من قرار تعليق العمل بالاتفاقيات الأوروبية المغربية التي لم تدخل لحد الساعة إلى حيز التنفيذ، بالنظر إلى أنها تستفيد من هذه الاتفاقيات، خاصة في مجال الصيد البحري، إذ تسمح الاتفاقية بأزيد من 120 باخرة صيد إسبانية للصيد في المياه المغربية، وهو ما يخلق المئات من فرص العمل للصيادين الإسبان والعاملين في قطاع الصيد.
وفي حالة دخول هذا القرار الذي يُنتظر أن يستأنف بعد شهرين من إصداره من طرف المغرب أو إسبانيا أو البلدان العضوة في الاتحاد الأوروبي، فإن هذا يعني مباشرة أن جميع البواخر الإسبانية المتخصصة في الصيد لن يكون مسموحا لها بولوج المياه المغربية، خاصة أن المغرب يرفض الاتفاقيات التي تهم باقي الأراضي والسواحل دون الصحراء.
وأعرب عدد من المسؤولين الحكوميين الإسبان، إلى جانب وزير الداخلية الإسباني السابق، خوان إغناسيو زويدو، عن رفضهم لهذا القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 29 شتنبر الماضي، لأنه سيتسبب في الكثير من الاضطرابات والمشاكل الاقتصادية للاتحاد في ظل الاعتماد على العديد من الواردات المغربية.
وكانت صحيفة "إلباييس" الإسبانية، قد أشارت في وقت سابق إن إسبانيا ستطلب من مجلس الاتحاد الأوروبي الممثل لدول الاتحاد، بالطعن في الحكم الصادر عن المحكمة العامة الأوروبية بشأن إلغاء اتفاق الصيد البحري والفلاحي مع المغرب.
وحسب ذات الصحيفة نقلا عن مصادر من الحكومة الإسبانية، فإن إسبانيا ستستفيد من المدة الزمنية التي حددتها المحكمة الاوروبية قبل تنفيذ القرار، وهي مدة شهرين المخصصة لتقديم الطعون واستئناف القرار من طرف الجهات المعنية، من أجل مطالبة الاتحاد الأوروبي بتقديم طعونه في هذا الحكم.